برلمانية: توجيهات الرئيس بتطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية هدفها توفير حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للعمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، هدفه تعزيز الاقتصاد الوطني لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشروعات تنموية واستثمارية تسهم في توطين الصناعات المختلفة سواء الغذائية أو الثقيلة لتوفير فرص عمل للشباب والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الاهتمام بالمشروعات الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني يستهدف مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بالمشروعات القومية سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة أو المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في بناء الدولة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بأن تكون مصر دولة مصدرة وليست مستوردة مما يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني ويوفر حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وتابعت أمين سر إعلام النواب، القيادة السياسية تعمل على تعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، من خلال تفعيل كافة القوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كافة المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.
يشار إلى أن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد الرئيس السيسي والمشروعات الاقتصادية أن الرئیس السیسی الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 29 يناير 2025المجتمعات العمرانية: منح تيسيرات لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضيوأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.