د. التويجري: ينبغي التعامل مع حقوق الإنسان بموضوعية وعدم انتقائية في تطبيق معاييرها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
رأست معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد السعودية المشارك في أعمال الجولة الثالثة للحوار المشترك بين السعودية والاتحاد الأوروبي، التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما رأس الجانب الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور.
وناقشت الجولة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واستعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري في مستهل الجولة الثالثة أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالسعودية خلال المدة الواقعة بين الجولتين الثانية والثالثة، لافتة النظر إلى أنه من تلك الإصلاحات تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من القوانين، بما في ذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بما أسهم في تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في السعودية.
وأشارت د. التويجري خلال الجولة إلى استضافة السعودية المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، الذي خلص إلى “وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام”، التي ستكون بمنزلة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال الحوار أهمية الفصل التام بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية وتغذية التطرف والتحريض على العنف والإرهاب، وهو ما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت د. التويجري أن ما يحدث في غزة من قتل للأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير البنى التحية والتهجير القسري، أمر مؤسف، ولاسيما أن ذلك يتزامن مع الذكرى الـ ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ينبغي التعامل مع حقوق الإنسان على أساس موضوعي، وعدم الانتقائية في تطبيق معاييرها.
فيما استعرض رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في الاجتماع أبرز التطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في الاتحاد، وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في حوار تفاعلي، تضمن توضيحًا للمواقف وتبادل الآراء والأفكار، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
وكانت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري قد عقدت لقاء ثنائيًا مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، بحثا خلاله أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء