وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عددًا من ممثلي القطاع الخاص؛ لبحث تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية بالشراكة مع الصندوق.
حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد نجاح تجربة مدارس أرض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع كثافة الفصول في التعليم الابتدائي، موضحة أن كثافة الفصول تبلغ أعلاها في الجيزة والإسكندرية، لذا يجب العمل على المحافظات والمراكز الأكثر كثافة، مؤكدة أن قضية التعليم تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.
من جانبه أوضح إيهاب رزق أن صندوق مصر السيادي يركز على تقديم نموذج تعليمي مختلف من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الصندوق للأراضي أو المباني غير المستغلة، مؤكدًا أن استغلال تلك الأصول غير المستغلة يخلق عائد استثماري للدولة.
واستعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لإعادة تنفيذ نموذج مدارس أرض القرية الكونية بعدد من محافظات مصر، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة.
حضر اللقاء د. حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية، محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، محمد خليفة، مدير صندوق التعليم المصري بالمجموعة المالية هيرميس، هيثم صبري، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال هولدينج، عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة تنوير للخدمات التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط صندوق مصر السيادي القرية الكونية مدارس أرض القرية الكونية محافظات مصر مدارس أرض القریة الکونیة القطاع الخاص صندوق مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار