وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عددًا من ممثلي القطاع الخاص؛ لبحث تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية بالشراكة مع الصندوق.
حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد نجاح تجربة مدارس أرض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع كثافة الفصول في التعليم الابتدائي، موضحة أن كثافة الفصول تبلغ أعلاها في الجيزة والإسكندرية، لذا يجب العمل على المحافظات والمراكز الأكثر كثافة، مؤكدة أن قضية التعليم تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.
من جانبه أوضح إيهاب رزق أن صندوق مصر السيادي يركز على تقديم نموذج تعليمي مختلف من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الصندوق للأراضي أو المباني غير المستغلة، مؤكدًا أن استغلال تلك الأصول غير المستغلة يخلق عائد استثماري للدولة.
واستعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لإعادة تنفيذ نموذج مدارس أرض القرية الكونية بعدد من محافظات مصر، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة.
حضر اللقاء د. حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية، محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، محمد خليفة، مدير صندوق التعليم المصري بالمجموعة المالية هيرميس، هيثم صبري، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي كابيتال هولدينج، عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة تنوير للخدمات التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط صندوق مصر السيادي القرية الكونية مدارس أرض القرية الكونية محافظات مصر مدارس أرض القریة الکونیة القطاع الخاص صندوق مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023