باصات مجانية لكبار السن.. استعدادات المصريين في لندن لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استعدادات واسعة من جانب أبناء الجالية المصرية في الخارج قبل ساعات من انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، الجمعة 1 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية.
على مدار الأيام الماضية، انخرط صهيب عمرو، أحد أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، في إطلاق حملات دعائية إلكترونية عبر صفحته الشخصية وصفحات الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحشد الجاليات المصرية هناك للتصويت، «بقالنا أكتر من أسبوع مستمرين في الدعاية الإلكترونية، بنعرف الناس أماكن لجانهم وطريقة التصويت عشان نسهل عليهم عملية التصويت»، يقول في بداية حديثه لـ«الوطن».
«صممت بانرات مخصوص عشان نستخدمها لحشد المصريين وتشجيعهم ينزلوا يصوتوا»، يستكمل الشاب المصري الثلاثيني الذي يعمل في مجال الهندسة في لندن منذ نحو عشرين عاما، استعداداته لانطلاق عملية التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج، رفقة أصدقائه من أبناء الجالية المصرية في لندن.
مواصلات لنقل كبار السن إلى السفارةليست الدعاية الإلكترونية وطباعة البانرات الدعائية فقط التي استعد بها «صهيب» للانتخابات الرئاسية، بل استعد لتوفير أتوبيسات مجانية بالتنسيق مع أبناء الجالية المصرية في لندن، لنقل المصريين الساكنين في أماكن بعيدة إلى لجان التصويت، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب قوله.
أيضا يتم توفير تذاكر أتوبيسات مجانية للمصريين القادمين من مدن بعيدة عن مقر السفارة المصرية في بريطانيا، لتسهيل عملية التصويت الانتخابي عليهم، «بنحاول نسهل التصويت عليهم عشان لازم كل الناس تنزل تشارك وتقول رأيها»، معتبرا ما يقوم به واجبًا وطنيا عليه تجاه وطنه الأم، حسب تعبيره.
في العاشرة من مساء اليوم الخميس، تبدأ عملية التصويت في دولة نيوزيلندا، لتصبح أول دولة تبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية وذلك حسب التوقيت المحلي للدولة،
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج أبناء الجالیة المصریة فی عملیة التصویت فی لندن
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 معتقلا بسيناء.. طالبوا بحق العودة لرفح
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بالعفو بحق 54 من السجناء "المحكوم عليهم" من أبناء شمال سيناء المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن "عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".
السيد الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
https://t.co/Qk6z8MrPye #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة #موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) December 24, 2024
ويأتي قرار رئيس النظام "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء"، وفق البيان ذاته.
وأكدت الرئاسة أيضا، أن القرار يأتي "تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، واهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بشأن أحكام من نالوا العفو من أبناء سيناء.
مظاهرات للمطالبة بالعودة
وكان غالبية المعتقلين الذين شملهم العفو قد اعتقلوا بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المصرية، ويلغي قرار العفو الأحكام العسكرية التي صدرت بحقهم في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 54 من معتقلي قضية “حق العودة"
ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، بالعفو الرئاسي عن 54 متهم في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية حق العودة”، وتعتبرها خطوة في الاتجاه… pic.twitter.com/FeuR5moha3 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) December 24, 2024 الظهور الأول لصابر الصياح بعد صدور قرار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضية حق العودة ..#سيناء #sinai وشمل العفو ٥٤ فردا pic.twitter.com/4QHKUx0Mf0 — mostafa singer (@MostafasingerMr) December 24, 2024
يذكر أن 54 شخصاً اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات طالبوا فيها بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في رفح٬ معارضين سياسة التهجير التي قامت بها الحكومة.
وأدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي. كما أدانت 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات.
وأصدرت أحكاماً غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحافيان بارزان، هما حسين القيم الصحفي في جريدة "الوطن"، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.
وصادق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الأحكام الصادرة قبل أربعة أيام، وذلك دون إدخال أي تعديلات عليها.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، نشر خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، خطاباً أُرسل إلى السلطات في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعبر الخبراء في الخطاب عن قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.