“برجيل الطبية” تحتفي بعيد الإتحاد وتُدخل البهجة والفرح على قلوب المرضى بالفعاليات التراثية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي- الوطن:
نظمت مدينة برجيل الطبية في مقرها بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، فعاليات إحتفالية للمرضى والزوار والموظفين بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، في إطار ترفيهي يتنوع بين الفعاليات الصحية والترفيهية والتراثية والفنية، حيث حرصت إدارة “برجيل الطبية” من خلال هذه الفعاليات على مشاركة الوطن الاحتفال بعيد الاتحاد والترفيه عن المرضى وعائلاتهم عند زيارتهم للمستشفى خلال هذه الأيام.
وأطلقت المدينة عروضاً وفقرات ترفيهية تضمنت التحضير المباشر للمأكولات والمشوربات الشعبية الغنية بالتراث الإماراتي، حيث تناول الحضور الأطباق التقليدية بفرح وسرور، وتضمنت أجواء الإحتفال أيضًا رسم الحنة للجمهور، حيث قام الحضور بتزيين أيديهم بتصاميم فنية تعبر عن الثقافة الإماراتية، كما تمتع الحضور بفرصة التعرف على أنواع مختلفة من الصقور وإلتقاط الصور، حيث أضاف هذا النشاط لمسة من الفخامة والتميز إلى الإحتفال.
وشهدت الفعاليات، أيضًا حضوراً لافتاً لعدد من المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا تجاربهم ولحظات الفرح مع متابعيهم، معززين بذلك وجود العاصمة أبوظبي على خريطة الفعاليات الإجتماعية والترفيهية، لإبراز التطورات الطبية والخدمات المتقدمة في مدينة برجيل الطبية، حيث قام المؤثرون في منصات التواصل الاجتماعي بجولة استكشافية داخل المستشفى، وتم استعراض الخدمات الحديثة والتقنيات المتطورة المتاحة في مجالات العلاج المتميزة كعلاج الأورام والطب الفيزيائي التأهيلي والجراحات المعقدة كجراحات العظام، وطب الأجنة وأمراض النساء المتقدمة وغيرها من التخصصات الفريدة، ما يساهم في تعريف المجتمع بالخدمات المقدمة وغرس الثقة في الرعاية الصحية المقدمة، ونشر الوعي حول التقنيات الحديثة المستخدمة في العلاج، فيما أجرى المؤثرون مقابلات حوارية مع عدد من الأطباء البارزين، الذين أكدوا إلتزام المستشفى بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.
من جهتها، قالت الدكتورة عائشة المهري نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية:” سعدنا بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب المواطنين والمقيمين ومشاركة الوطن الاحتفال بعيد الاتحاد والترفيه عن المرضى وعائلاتهم عند زيارتهم للمستشفى خلال هذه الأيام ، لقد حرصنا من خلال هذه الأجواء الإحتفالية التي تم تنظيمها في مقر المستشفى، على إضافة لمسة من البهجة والفرح و إسعاد قلوب المرضي وزوار المستشفى إلى جانب خلق بيئة مفعمة بالتفاعلية بين الموظفين وتعزيز روح الإنتماء في جو ينبض بالفخر والوحدة الوطنية، إلى جانب دورنا في نشر وإظهار التراث الإماراتي الغني عبر الفعاليات التراثية المقدمة للمرضى داخل الدولة والذين قدموا من خارجها لتلقي العلاج في منشأتنا”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: برجیل الطبیة خلال هذه
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر