المالية: 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة هذا العام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس،
وأوضح أننا نعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف الوزير، أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.
قال الوزير، إننا مستمرون بالتوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
أضاف الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
أشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
أضاف الوزير، أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر في حسن إدارة المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
772 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لـ«المركزي»
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «عاصمتنا عالمية» في «محترفي الجوجيتسو» سلطان القاسمي: انطلاق مشروع علمي عظيم لا يقل أهمية عن معجم «العربية»ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي إلى أعلى مستوياته التاريخية، مسجلة 771.6 مليار درهم (210 مليارات دولار أميركي) بنهاية يوليو 2024، وذلك بعد الزيادة التي حققها منذ بداية العام الجاري والتي بلغت 98.2 مليار درهم، بنمو 14.6% مقارنة مع رصيد الاحتياطيات المسجل بنهاية ديسمبر 2023 والبالغ 673.4 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
ووفقاً لقانون مصرف الإمارات المركزي، فإن صافي الاحتياطيات الدولية «الفائضة»، أي التي تتجاوز الحد الإلزامي المطلوب، بلغت قيمتها 270 مليار درهم، بنهاية يوليو 2024.
ويأتي الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لدى «المركزي» نتيجة نمو الفائض في ميزان المدفوعات «الحساب الكلي للدولة» الذي يتحقق نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته مع الأسواق الخارجية، في جوانب عدة، أهمها ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية، نمو عدد السياح للدولة، زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعات الأعمال المختلفة في السوق المحلية، نمو التحويلات المالية من الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية إلى الدولة، تحسن ميزان الخدمات، وتحفيز المقيمين بالدولة على الاستثمار والاحتفاظ بمدخراتهم في السوق المحلية، وغيرها من العوامل التي تعكس تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبيته للاستثمار والعمل والإقامة.
وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة ارتفع أيضاً بنحو 29.4 مليار درهم بنسبة 6.35% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ليبلغ 502 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 472 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي) بنحو 127 مليار درهم تقريباً، خلال فترة المقارنة، ليبلغ 1.273 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.146 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد ارتفع رصيد المصرف من السبائك الذهبية بقيمة 3.15 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 19%، ليبلغ رصيد المصرف من الذهب 21.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2024، مقارنة مع 18.15 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023.
وتبلغ الاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي نحو 796.5 مليار درهم، منها مطلوبات أجنبية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف أن إجمالي التحويلات المالية في السوق المحلية ارتفعت إلى 1.81 تريليون درهم في شهر يوليو 2024، مقارنة مع 1.42 تريليون درهم في شهر يونيو الذي سبقه، بزيادة تبلغ نحو 390 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 27.5% تقريباً.
مقاصة الشيكات
كشفت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة المعمول به بالدولة قد ارتفعت بقيمة 16.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 15.85%، لتبلغ 118.4 مليار درهم خلال شهر يوليو 2024، مقارنة مع 102.2 مليار درهم في شهر يونيو 2024 الذي سبقه.
كما زاد عدد الشيكات التي تمت مقاصتها بنحو 317 ألف شيك خلال الشهر نفسه، ما يعادل نمواً بنسبة 18.5% وليتجاوز عددها 2.006 مليون شيك في يوليو الماضي، مقارنة مع 1.69 مليون شيك تقريباً في يونيو 2023.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي نحو 17.8 مليار درهم، متجاوزة قيمة السحوبات النقدية في الشهر نفسه بنحو 700 مليون درهم.