دائرة الطاقة تطلق تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في أبوظبي 2050

أبوظبي - وام

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي الخميس، تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 2050، وذلك في الملتقى الذي نظمته في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، بحضور المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعدد كبير من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.

ويعد التقرير أول مخطط شامل يرسم الرؤية المستقبلية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارة ويدعم التحوّل في الطاقة بشكل متوازن وفعّال، كما يقدم لصناع القرار والأطراف المعنية ثلاثة سيناريوهات مختلفة وطرق مشاركة واسعة النطاق للمساهمة في تسريع الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ويتماشى التقرير الجديد مع «ميثاق الانتقال للحياد المناخي من COP28»، الذي يهدف إلى حشد جهود كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية للالتزام بتعهد وطني بخفض انبعاثات الكربون وصياغة خطة انتقالية واقعية لتحقيق الحياد المناخي.

ويوضح التقرير الشكل الذي يبدو عليه عدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمباني في أبوظبي في ظل وجود سياسات أكثر طموحاً وابتكارات تكنولوجية للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الخضراء على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة سيكون بمثابة الحافز لتطوير سياسة الحياد المناخي بشكل تدريجي في جميع القطاعات الاقتصادية، واستكمال اللوائح والسياسات الحالية وتنسيق الجهود من أجل اتباع نهج موحد لإزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المرر: «يقدم هذا التقرير رؤية طموحة ومساراً واضحاً نحو أهدافنا الخضراء، ومن المهم التأكيدعلى أن السيناريوهات المذكورة في التقرير مصممة لتحقيق التغيير المستدام وتشكيل جهود الانتقال إلى الحياد المناخي، وذلك من منظور استرشادي وليس توجيهي. ولتحقيق هذا النوع من التحول الاجتماعي-الاقتصادي في ظل ملف التغير المناخي على مستوى الإمارة والمستوى الوطني، علينا أن نعزز جهود كافة الأطراف المعنية ذات الصلة. لا يتعلق الأمر بالحد من الخيارات، وإنما بتحقيق النتائج المناسبة والمخرجات المرجوة معاً، من خلال التخطيط والحوار والاتفاق والتنسيق».

وأوضح معاليه أن دائرة الطاقة قامت بصياغة التقرير بعد عام كامل من الجهود المكثفة التي شملت وضع النماذج وجمع الرؤى والتشاور مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وسيتم تقييم التقرير وتحديثه بشكل دوري تماشياً مع التقدم في مسيرة الحياد المناخي والتغيرات في الأسواق والتقدم التكنولوجي.

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد قامت بوضع عدد من السياسات والأنظمة واللوائح التنظيمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون في دولة الإمارات وهي الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، والسياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة، وسياسة إنتاج الطاقة من النفايات، والسياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي، وسياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق، وسياسة المياه المعاد تدويرها، واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، بالإضافة إلى تقديم عدد من المبادرات في مواضيع مثل الهيدروجين وإعادة هيكلة السوق وأدوات النمذجة المتطورة مثل (مكعب الطاقة) التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات.

المصدر: صحيفة الخليج