بمشاركة 70 ممثلا دوليا.. اختتام ورشة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وشهدت الورشة مشاركة متنوعة من نحو 70 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مكتب الأمم المتحدة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والاتحاد الدولي للاتصالات، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص مثل شركة هواوي و SAP وشفاء وLinkDevelopment، والبنك الزراعى المصري بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني كبنك الطعام المصري والمؤسسة العربية لعلماء الشباب والشركات الناشئة مثل مزارع ورينو كابيتال، وممثلى الجامعات ومراكز البحث العلمى مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، وجامعة هليوبوليس، ومركز الابتكار التطبيقى، وممثلين عن ١٠ وزارات وهم وزارات التعاون الدولي والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة ،والزراعة واستصلاح الاراضى،والموارد المائية والرى، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والامم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وتم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال إفتتاح ورشة العمل الثانية حيث تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار. وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
وتأتي الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مجال الرقمنة والابتكار، في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة والأمم المتحدة التعاون الدولی الأمم المتحدة ورشة العمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.
وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.
وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.
وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.
الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.
وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.
أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.