تنسيقيات التعليم تنفي تلقيها أي دعوة للحوار من الحكومة حول النظام الأساسي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نفى التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “تلقي أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها لعقد لقاء أو حوار”، بخصوص تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وقالت التنسيقية، في بلاغ، إن “خصوم المدرسة العمومية يسارعون الزمن لتفكيك وحدة رجال ونساء التعليم، مؤكدة أن “جميع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الـ 23 لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات”.
وشدد المصدر ذاته، الشغيلة التعليمية “تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية، مجددة تأكيدها على “أهمية تنزيل جميع الأهداف المسطرة والتي تأسس من أجلها”.
وسبق ان “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، رسميا، رفضه لمخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات الأربع، معتبرا في بيان أن ذلك “لا يرقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”، ودعت إلى الاستمرار في “البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وعبرت لجنة التنسيق الوطني، التي تضم أزيد من عشرين تنسيقية، في بيان، عن رفضها لما وصفته ب “مخرجات الحوارات المغشوشة”، مشيرة إلى “تشبثها بكافة المطالب العامة والفنوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.
ودعا البيان،”كل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في من خلال الوقفات والمسيرات المبرمجة.
وجددت التنسيقية مطلبها من خلال “إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية وليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط”.
وحمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية.
وشدد البيان على ضرورة سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة، وبحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
من جهة أخرى انتقد البيان، ما وصفه “المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا”، معلنا عن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات “تعسفية انتقامية”، موجها دعوته للشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وكانت النقابات الأربع التي عقدت حوارا مع رئيس الحكومة على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
كما اتفقت النقابات التعليمية المذكورة مع الحكومة، كذلك، على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل. كلمات دلالية التنسيق الوطني للتعليم النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنسيق الوطني للتعليم النظام الأساسي التنسیق الوطنی لقطاع التعلیم الشغیلة التعلیمیة النظام الأساسی ورجال التعلیم
إقرأ أيضاً:
التنسيق الحضاري يدرج اسم أحمد ماهر باشا بمشروع حكاية شارع
أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم أحمد ماهر، فى مشروع حكاية شارع، حيث تم وضع لافتة تحمل اسمه وكل المعلومات على أحد الشوارع محافظة بورسعيد.
ولد أحمد محمد ماهر في حي العباسية بمدينة القاهرة عام 1888، وكان والده "محمد ماهر باشا" من أعيان شراكسة مصر، وكان كيلًا لوزارة الحربية في عام 1894 في عهد الخديو “عباس حلمي الثاني”. وهو الأخ الشقيق للسياسي “علي ماهر باشا”، بعد أن أتم أحمد ماهر تعليمه الأساسي التحق بمدرسة الحقوق، وتخرج فيها عام 1908. وبعد تخرجه عمل بالمحاماة لمدة عامين، ثم سافر إلى فرنسا عام 1910 ليدرس القانون والاقتصاد في جامعة مونبيلييه لمدة ثلاث سنوات ونال منها درجة الدكتوراه.
عقب عودة أحمد ماهر إلى مصر في عام 1913 قام بالتدريس لمدة ثمان سنوات في مدرسة التجارة العليا حيث ارتبط مع "النقراشي باشا" بصداقة وثيقة، فتزاملا وسارا معًا تحت راية “سعد زغلول”، كما التحقا بأجهزة “عبد الرحمن فهمي” السرية للنضال ضد الاحتلال الانجليزي، وألقى القبض عليهما في قضية اغتيال حسن عبدالرازق وإسماعيل زهدى، أمام مبنى جريدة "السياسة" عام ١٩٢٢، ثم أفرج عنهما لعدم ثبوت الاتهام.
انتخب عضوًا بمجلس النواب عام 1924. ثم اختاره سعد زغلول وزيرًا للمعارف في 25 أكتوبر عام 1924، ولم يكن يحمل في ذلك الوقت من الألقاب سوى لقبه العلمي، قبض عليه في مايو 1925 وحوكم في قضية الاغتيالات السياسية مع النقراشي، وشكل سعد زغلول هيئة للدفاع عنهما، كان على رأسها المحامي “مصطفى النحاس”، الذي حصل لهما على البراءة بعد أقل من عام.
اختير مرة ثانية عضوًا في مجلس النواب، وأصبح رئيساً للجنة الميزانية والمحاسبة في البرلمان. وفي أغسطس 1927 قام بتمثيل مصر في المؤتمر البرلماني الدولي في “ريو دي جانيرو”، ولكنه عاد على الفور عندما علم بوفاة سعد زغلول، أصبح مديرًا لجريدة البلاغ الوفدية، وأعيد انتخابه نائبًا في عام 1930، ورافق الوفد المصري في مفاوضات المعاهدة مع بريطانيا في ذلك العام كخبير مالي، تولى رئاسة تحرير جريدة كوكب الشرق الوفدية عام 1934. وانتخب نائبًا ثم رئيسًا لمجلس النواب في مايو 1936، وعضوًا في وفد مفاوضات المعاهدة وفي “مؤتمر مونتريه”.
بعدما توفي سعد زغلول رأى أحمد ماهر والنقراشي أنهما الأحق في شغل موقع سكرتيري الحزب أكثر من مكرم عبيد لأسبقيتهما في الارتباط بسعد زغلول ودورهما في الكفاح السري الذي كاد يعرضهما للموت أكثر من مرة. كانت المنافسة بين ماهر والنقراشي من جانب والنحاس ومكرم من جانب آخر أشبه بمقدمة للانشقاق، الذي حدث بين عامي 1937 و1938، بعد أن خرج أحمد ماهر ومحمود غالب والنقراشي مع مجموعة من شباب الوفد وشكلوا “الهيئة السعدية”.
اختير أحمد ماهر وزيرُا للمالية في وزارة “محمد محمود باشا” الرابعة من 24 يونية 1938 إلى 18 أغسطس 1939تولى أحمد ماهر باشا رئاسة وزراء مصر لفترتين؛ الأولى من 8 أكتوبر 1944 حتى 15 يناير 1945، والثانية من 15 يناير 1945 حتى 24 فبراير 1945. وقد تولى في تلك الوزارتين وزارة الداخلية بالإضافة إلى مهام رئاسة الوزارة.
في 24 فبراير 1945 عقد البرلمان المصري جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وانضمام مصر للأمم المتحدة، ومع ارتفاع حدة المعارضة بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء اضطر أحمد ماهر إلى عقد جلسة سرية مع مجلس النواب، شرح لهم فيها المكاسب التي ستحصل عليها مصر في حال الإعلان الرسمي للحرب ضد المحور ودعم الحلفاء، وأخيرًا اقتنع مجلس النواب بما أوضحه أحمد ماهر لهم من بيانات وحجج وأسانيد، واستطاع أن يحصل على تأييد شبه جماعي لإعلان الحرب على المحور.
وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر ماهر التوجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعى “محمود العيسوي” بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته على الفور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد