إصدار 159 بطاقة تكافل وكرامة جديدة بمركز قوص بقنا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، أنّ إدارة التضامن الاجتماعي أضافت 159 بطاقة جديدة ببرنامج "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر.
وأضاف أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.
وذكر الدكتور قدري، أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توفير حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة حياة كريمة مدينة قوص محدودى الدخل محافظة قنا تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.