النائب أيمن محسب يدعو المصريين بالخارج لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ناشد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشعب المصري عامة والمصريين بالخارج بشكل خاص بالمشاركة في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في اختيار رئيس مصر القادم، حيث تتزامن الانتخابات مع اضطرابات وصراعات إقليمية شديدة الخطورة والحساسية، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي مهما بلغ التباين بيننا في وجهات النظر أو الرؤي الخاصة بمعالجة قضايا الوطن المختلفة.
وقال "محسب"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، لافتا إلى ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بكثافة للتأكيد على وطنيتهم وحرصهم علي أمن واستقرار الوطن، بالإضافة إلى تأكيد أهمية ما حصلوا على من استحقاقات دستورية بشأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات المختلفة، كذلك الحرص على وجود ممثلين لهم في المجالس النيابية.
أرفع استحقاق دستورى
وأضاف عضو مجلس النواب، أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري، مشددا على أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، حيث تسير كافة الإجراءات بحيادية تامة ونزاهة وشفافية، خاصة مع إعلان كافة مؤسسات الدولة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وهو ما يؤكد أننا أمام تجربة ديمقراطية حقيقية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية وأن يشاركوا في صناعة مستقبل هذا الوطن من خلال اختيار المرشح القادر على استكمال البناء والتنمية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصريين بالخارج رئيس مصر الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
حذف الأحزاب اليسارية من المضبطة.. رئيس النواب: كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، و التي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»