«المالية» تقرر رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لضمان الجودة وزيادة المستفيدين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين ما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس.
وأضاف أن الدولة تعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.
تطبيق موازنة البرامج والأداءأضاف الوزير أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.
التوسع في الحماية الاجتماعيةوتابع: «مستمرون بالتوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 ، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه في 2014/2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014- 2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014/2015.
استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم
أضاف أنه جرى استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة 2023-2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي2022-2023؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالاتأشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24 ٪ لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 467.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022- 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الحماية الاجتماعية المشروعات الاجتماعية جنیه فی العام المالی المخصصات المالیة ملیار جنیه فی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
قطاع الفحم في روسيا على حافة الانهيار المالي نتيجة للعقوبات الغربية
وصلت صناعة الفحم في روسيا، وهي واحدة من أكبر قطاعات المواد الخام في الاقتصاد الوطني، إلى حافة الانهيار المالي، في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تأثير العقوبات الدولية على البلاد .
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبريانسك روسيا : السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانيةونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المراقب الروسي بوريس ألكسندر بيسنر قوله على صفحات وسائل التواصل إن "صناعة الفحم الروسية، والتي تضم أكثر من 30 مدينة صناعية فردية و650 ألف موظف، بما يشمل الشركات التابعة، تتجه نحو أزمة خطيرة " .
ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الحكومية للإحصاء في روسيا، انخفض صافي الربح في قطاع تعدين الفحم بنسبة 93 في المئة بين يناير وأبريل من عام 2024، وأنهت أقل من نصف الشركات في القطاع الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي متشحة باللون الأسود، مقارنة بثلثيها منذ عام مضى .
وأضاف التقرير أن إجمالي النتيجة المالية انخفض إلى 72 مليار روبل روسي، حيث أصبحت نحو 52.4 في المئة من الشركات غير مربحة، وبلغت الخسائر التراكمية خلال الأشهر الأربعة 58 مليار روبل روسي، ونتيجة لذلك، بلغت أرباح مناجم الفحم في الفترة من يناير إلى أبريل 14.3 مليار روبل روسي فقط، أي أقل بنحو 200 مليار روبل روسي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، انخفضت صادرات الفحم الروسية بنسبة 13 في المئة، مع وصول الانخفاض في مارس إلى 17 في المئة، وفقًا لخبراء في مركز مؤشر الأسعار التابع لشركة غازبروم بنك.
وأوضح المراقب الروسي أن شركات التعدين فقدت نحو ثلاثة ملايين طن من الصادرات كل شهر، وانخفضت أسعار الفحم الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، أي ما يبلغ 95 دولاراً للطن في موانئ الشرق الأقصى بانخفاض ستة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، و72 دولاراً للطن في تامان بانخفاض 13 في المئة منذ بداية العام، و61 دولارًا فقط في موانئ البلطيق بانخفاض 14 في المئة منذ بداية العام .
ومع عزل شركات الفحم الروسية عن الأسواق الغربية بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة لعملياتها العسكرية على أوكرانيا، فإنها تخسر عملاءها بسرعة في البلدان التي يصفها الكرملين بأنها "صديقة".
وتسلط هذه الإحصائيات القاتمة الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه صناعة الفحم في روسيا وهي تكافح من أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي فرضته العقوبات، إذ أن تراجع تلك الصناعة لا يهدد استقرارها المالي فحسب، بل يهدد أيضًا سبل عيش مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتمدون على هذا القطاع الحيوي .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا