اقتصادية قناة السويس توقع خطاب نوايا مع شركة صينية لإنشاء مصنع للكيماويات المتخصصة بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، خطابًا للنوايا مع شركة "بيفار جروب" الصينية، يهدف الخطاب لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، ومن المتوقع أن يعتمد المجمع في إنتاجه على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح، وقد قام بالتوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وتشين لي لي، نائب رئيس شركة بيفار جروب، شهد التوقيع عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وبعض مسؤولي الشركة الصينية.
وبهذه المناسبة، صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في تعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الشركات والمستثمرين الصينيين خاصةً في ضوء انضمام مصر لتكتل البريكس، وما يتبعه ذلك من تعزيز للتعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة تجاريًّا وصناعيًّا، مؤكدًا أن خطاب النوايا الموقع اليوم مع شركة “BEFAR Group CO.، LTD”، يستهدف إنشاء مجمع أخضر للكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد، للاستفادة من موارد مصر الغنية من طاقتي الشمس والرياح، والمساهمة بدورٍ فاعل، في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل؛ حيث تعتمد شركة بيفار جروب على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الإنتاج؛ لخبرتها الكبرى في هذا المجال، كما يساهم المشروع المزمع إقامته في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية.
وتجدر الإشارة أن المشروع المزمع إقامته في منطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية له نحو ملياري دولار، على أن تكون استثمارات المرحلة الأولى له 500 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل، وتمتلك مجموعة بيفار BEFAR 50 عامًا من الريادة في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات وأعمال الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، ونالت جائزة كبرى في الصين تمنح للمؤسسات الصناعية الأكثر حفاظًا على الطاقة لمدة 9 سنوات متتالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون قائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وأوضح أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.