وزير الخارجية بـ«COP28»: استمعنا لجميع الأصوات من المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: "قد استمعنا إلى جميع الأصوات من المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي.
وأضاف السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم: “توصلنا إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ ”كوب 27"".
وفي سياق متصل، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه ، الأربعاء، فور مشاركته فى جلسة مجلس الأمن الوزارية الخاصة بالوضع فى قطاع غزة بنيويورك، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لتسليم رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر المناخ COP28 إلى دولة الإمارات عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة 27.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير سامح شكري وزير الخارجية المؤسسات المالية التكيف المناخي كوب 27 وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة