"لومي" تتلقى أمر شراء من الهيئة الملكية بالعلا لتقديم خدمات تأجير مركبات بـ41.82 مليون ريال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت شركة لومي للتأجير عن تلقيها أمر شراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وذلك لتقديم خدمات تأجير مركبات بناءً على العقد القائم (الاتفاقية الإطارية) بينها والهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تبلغ قيمة أمر الشراء 41.82 مليون ريال، (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، فيما تبلغ مدة أمر الشراء 3 سنوات.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن العقد يتضمن أمر الشراء تقديم خدمات تأجير عدد 264 مركبة من قِبل الشركة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، مبينة أن أمر الشراء يخضع لأحكام وشروط الاتفاقية الإطارية بين الشركة والهيئة الملكية لمحافظة العلا
واوضحت أنه سيكون لأمر الشراء هذا أثراً إيجابيًا على القوائم المالية ابتداء من الربع الأول من عام 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا لومي الملکیة لمحافظة العلا
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 45 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 5.9 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 656ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 655ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 48627ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 50177ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 39.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 838ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 835 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 66198ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 71680ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة