السودان يرفض نشر أيِّ قوات أجنبية في البلاد ويستنكر تصريحات كينيا وإثيوبيا ويُرحِّب بالقمة المصرية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن السودان يرفض نشر أيِّ قوات أجنبية في البلاد ويستنكر تصريحات كينيا وإثيوبيا ويُرحِّب بالقمة المصرية، الخرطوم السودانيرفضت الحكومة السودانية، نشر أيِّ قوات أجنبية في السودان، وحذّرت بأنها ستعتبرها قوات معتدية.جاء ذلك، على خلفية .،بحسب ما نشر صحيفة السوداني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السودان يرفض نشر أيِّ قوات أجنبية في البلاد ويستنكر تصريحات كينيا وإثيوبيا ويُرحِّب بالقمة المصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم: السوداني
رفضت الحكومة السودانية، نشر أيِّ قوات أجنبية في السودان، وحذّرت بأنها ستعتبرها قوات معتدية.
جاء ذلك، على خلفية اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن الإيقاد بشأن السودان أمس.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ حضور وفد السودان إلى أديس أبابا قبل بداية الاجتماع وتواصله المُسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع، أكّد رغبة السودان الصادقة في الارتباط لإيجاد حلول للأزمة، وأنّ ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع، إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أنّ عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على رئاسة الرئيس الكيني وليم روتو للجنة الرباعية.
وأضافت الخارجية في بيان لها: “تضمن بيان اللجنة الرباعية الختامي الدعوة لعقد اجتماع قمة دول قوات شرق أفريقيا للطوارئ للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وضمان انسياب المساعدات الإنسانية، وفي هذا الصدد تُؤكِّد حكومة السودان أنّ المُساعدات الإنسانية المُقدّمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلى المُحتاجين، وتظل حكومة السودان حريصةً على رفع المُعاناة عن كاهل شعبها وتذليل كل ما يعوق ذلك”.
ورحّبت حكومة السودان بقمة دول الجوار التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 13 يوليو 2023، بغرض مناقشة الأزمة في السودان، اتساقاً مع موقفها الذي رحّب بمُبادرة جدة.
واستنكرت حكومة السودان، تصريحات الرئيس الكيني وليم روتو السابقة التي كررها في المؤتمر الصحفي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية.
وعبّرت عن دهشتها لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن هنالك فراغاً في قيادة الدولة، مما يفسر بأنه عدم اعتراف بقيادة الدولة الحالية، واستنكرت الحكومة دعوته لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة.
واعتبرت حكومة السودان، التصريحات أعلاه مساساً بسيادة الدولة السودانية وهو أمرٌ مرفوضٌ.
كما أفادت حكومة السودان، منظمة الإيقاد بأنّ عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عُضويتها بالمنظمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الرباعیة حکومة السودان
إقرأ أيضاً:
تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.
وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.
معارضة داخل «تقدم»
لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».
ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.
وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.
حرمان من خدمات الدولة
ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».
ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».
ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية