4 متهمين يُنكرون عقد النية على قتل نزيل بسجن جو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة 4 متهمين بحرينيين (أُدينوا مسبقا بجريمة قتل) بواقعة قتل نزيل معهم بسجن جو في 27 أكتوبر 2023.
وخلال الجلسة مثل المتهمون الأربعة، وأعمارهم: (المتهم الأول 29 سنة، المتهم الثاني 25 سنة، المتهم الثالث 48 سنة، والمتهم الرابع 38 سنة)، إذ أنكروا ما نُسب إليهم من قبل النيابة العامة بأنهم حال كونهم عائدين قتلوا عمدًا المجني عليه، بأن عقدوا العزم على قتله وتوافقوا على ذلك وتوجهوا إلى غرفة المجني عليه، وما ان ظفروا به حتى أسقطوه على الأرض دون حراك وانهالوا عليه بالضرب على رأسه ووجهه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وحضر مع المتهم الأول والثالث محاميان، إذ طلبا التصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى، فيما حضرت محامية عن ورثة المجني عليه (المقتول) وطلبت نسخة من أوراق الدعوى وأجلًا لتقديم لائحة بالحق المدني.
في الوقت الذي حددت المحكمة 4 ديسمبر للاطلاع والرد، والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى للمحامين الحاضرين، وندب محامين لتمثيل المتهمين الثاني والرابع.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا بتاريخ 2023/10/27 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، كما اطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمنته من كشف الملابسات وقوع الجريمة، وأصدرت قراراتها برفع الأدلة، كما تم مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، كما استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.