هيئة تنمية المشروعات: لدينا استراتيجية شاملة تتماشى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اعتماد الجهاز استراتيجية شاملة وخطة عمل تتماشى مع خطوات وإجراءات الدولة للتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره مسارا هاما من مسارات التنمية المستدامة، بعدما فرضت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات والضغوط على دول العالم أجمع.
وأوضح رحمي خلال مشاركة الجهاز في فعاليات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين للأمم المتحدة COP 28، والذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل، أن جهاز تنمية المشروعات يعتبر أول مؤسسة تنموية تقوم بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية، وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، من خلال إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، ومن بينها تمويل محطات توليد الكهرباء ومشروعات توليد الغاز الحيوي (البيو جاز) فضلا عن تقديمه مختلف أوجه الدعم المالي والفني لمشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية ومشروعات كبس وجمع قش الأرز.
الالتزام بالمعايير لحماية البيئةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على التعاون الوثيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وإدماج البعد البيئي في الأنشطة الاقتصادية من خلال فرض اشتراطات خاصة في المنشآت التي يمولها لتكون صديقة للبيئة، وتضمن الالتزام بالمعايير التي من شأنها حماية البيئة، فضلا عن دوره في تشجيع الأجهزة والمؤسسات الشريكة المعنية على الانخراط في تمويل أنشطة ومشروعات تراعى الاعتبارات البيئية، بجانب حرصه على المشاركة في الفعاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المنظمات القومية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية البيئة.
السير باتجاه الحياد الكربونيوأكد سير العمل في الجهاز باتجاه الحياد الكربوني باعتباره أحد التحديات البيئية العالمية، وضرورة تهدف لبناء اقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنّ تحقيق الحياد الكربوني والتحول نحو اقتصاد أخضر يعتبر خطة طموحة تنسق فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، إذ بدأت بالفعل جمع أجهزة الدولة نحوها والاعتماد على الطاقات المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنّ الجهاز ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لإتاحة منتجات تمويلية تناسب احتياجات المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 سنة 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية وذات الأبعاد البيئية.
ويشارك جهاز تنمية المشروعات في فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، إذ ينظم ورشتين عمل بجناح الدولة المصرية بالمنطقة الزرقاء بالتعاون مع وزارة البيئة، إحداها تحت عنوان التمويل والتجارة والمرأة والمساءلة، والأخرى بعنوان الشباب والتعليم والمهارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الاقتصاد الأخضر المنطقة الزرقاء الطاقة المتجددة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
التسويق السياحي كأداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والهوية
د. سعيد الدرمكي
في ظل التنافس العالمي المحتدم، بات من الواضح أن الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز لم يعد خيارًا مستقرًا كما كان في السابق، رغم كونها الدعامة الأساسية لاقتصادات العديد من الدول لعقود عدة. وفي المقابل، تظل المقومات الطبيعية الخلابة من جبال شامخة، وبحار هادئة، وشواطئ ساحرة، عناصر جذب تأسر الألباب وتحول الأماكن إلى وجهات تنبض بالحياة والجمال. ومن هنا، تبرز السياحة كأحد أهم البدائل الاقتصادية الواعدة، شريطة استثمارها برؤية استراتيجية ذكية.
وفي قلب هذه الصناعة الحيوية، يبرز التسويق السياحي كأداة محورية لا تقتصر وظيفته على استقطاب الزوار فحسب، بل يتجاوز ذلك ليجسد هوية المكان وينقل رسالته الثقافية وقيمه إلى العالم. فعندما يُصاغ الخطاب السياحي برؤية تسويقية ناضجة، يتحول المكان من مجرد مشهد طبيعي إلى تجربة إنسانية لا تُنسى.
التسويق السياحي لا يقتصر على دوره التقني في عرض الإعلانات والترويج للعروض، بل يتجاوز ذلك بكثير؛ إذ يركّز على إدارة تجربة الزائر والانطباع الأول عن الوجهة. وهو يشمل مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تهدف إلى جذب الزوار المحليين والدوليين، من خلال تقديم تجربة سياحية فريدة ومتميزة معتمدا على أربعة عناصر أساسية تُعرف بالمزيج التسويقي وهي المنتج السياحي، السعر، الترويج، والتوزيع.
حينما تتم إدارة التسويق السياحي بذكاء وكفاءة، فإنه يتحول من نشاط ترويجي بحت إلى أداة إنتاج اقتصادي فاعلة. فالسائح في هذه الحالة يُعد مستثمرًا مؤقتًا، يضخ أموالًا مباشرة في السوق المحلية عبر الإقامة، والتنقل، والتسوق، مما يسهم في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. كما يُسهم ذلك في تنشيط قطاعات متعددة مثل النقل، والفنادق، والمطاعم، والصناعات التقليدية، إلى جانب خلق فرص وظيفية متنوعة على مختلف المستويات. ولا يقتصر الأثر هنا، بل يمتد لدعم وتمكين رواد الأعمال، لا سيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يلعب التسويق السياحي دورًا محوريًا في تعزيز الصورة الذهنية للدولة؛ إذ يسهم في نقل وترسيخ القيم، والتعريف بالتاريخ والحضارة، مما يعزز سمعتها على المستوى الدولي كوجهة آمنة وجذابة وغنية بالفرص. كما يبرز التنوع الثقافي والتراثي كمصدر للفخر الوطني وأداة لتعزيز التفاهم الإنساني. وإلى جانب ذلك، يساهم في تصحيح الصور النمطية المغلوطة من خلال رواية صادقة وواقعية لتجارب الزوّار. وفي هذا الشأن، نجحت دول ذات موارد محدودة مثل جورجيا وألبانيا في توظيف التسويق السياحي الذكي لبناء صورة عالمية متميزة، تفوقت بها على دول أكثر خبرة وثراءً.
وتُعد تجربة سلطنة عُمان في السياحة والتسويق السياحي نموذجًا متوازنًا يجمع بين الأصالة والاستدامة. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها العالمي، أطلقت السلطنة هويتها الترويجية الوطنية تحت شعار "أهل عُمان"، بهدف توحيد الرسائل الاتصالية بين الجهات المعنية، وتسويق السلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والإقامة. وتشمل هذه الجهود أكثر من 60 مبادرة، ومنصة رقمية متكاملة، وبرامج لبناء القدرات، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويُعزّز من تنافسية السلطنة في الأسواق الدولية عبر أدوات احترافية ومستدامة.
ورغم الجهود المقدمة، لا تزال هناك فرص كبيرة لتعزيز التسويق الرقمي وتنويع المنتجات السياحية، كالسياحة العلاجية والتعليمية، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية لعُمان عالميًا. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن مساهمة القطاع السياحي تتراوح بين 2.75% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف زيادتها إلى 3.5% بحلول عام 2030، بما يرسّخ دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.
ومن التحديات العامة في تسويق السياحة، أنه لا يزال يواجه عقبات تتطلب حلولًا إبداعية ومستدامة. ومن أبرز هذه التحديات المنافسة العالمية المتصاعدة، حيث تتسابق الدول في تقديم تجارب سياحية فريدة وغير مسبوقة. كذلك، فإن محدودية الاستثمار في التسويق الرقمي تُعد عائقًا كبيرًا، على الرغم من تأثيره الفعّال في جذب شرائح السياح الشباب. ومن بين العقبات الأخرى، الاعتماد على الحملات الموسمية بدلًا من بناء خطط تسويقية شاملة وطويلة الأمد، إلى جانب ضعف إشراك المجتمع المحلي كجزء من الاستراتيجية السياحية، وقلة الترويج لأنماط سياحية نوعية مثل السياحة البيئية، والعلاجية، والتعليمية. وهذا يتطلب تبني رؤية تسويقية مبتكرة تُعيد تشكيل حضور الدولة في السوق السياحية العالمية بأسلوب مستدام وتنافسي.
الخلاصة.. إن التسويق السياحي ليس ترفًا إعلاميًا ولا نشاطًا تكميليًا؛ بل هو ضرورة استراتيجية تسهم في دعم اقتصاد الدولة وتعزيز هويتها الوطنية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى بلورة رؤية وطنية شاملة، تُدمج فيها عناصر الاستثمار، والابتكار، والمشاركة المجتمعية. ومع تطور أدوات التسويق وتغير توقعات السائح العالمي، يبقى التحدي الأكبر أن تنجح كل دولة في سرد قصتها بطريقتها الخاصة، وبصوت يحمل صدق التجربة ودفء الانتماء، ليصل إلى قلوب العالم والسياح على حد سواء.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض