- بايرن ميونيخ يحدد مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني لبيع ماني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بايرن ميونيخ يحدد مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني لبيع ماني، المناطق_متابعات حدد بايرن ميونخ مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني نحو 20 مليون يورو نظير التخلي عن ماني بعد موسم واحد فقط من وصوله .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بايرن ميونيخ يحدد مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني لبيع ماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
حدد بايرن ميونخ مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون يورو) نظير التخلي عن ماني بعد موسم واحد فقط من وصوله للنادي.
وكان ماني قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول في صيف 2022 مقابل 32 مليون يورو، لكن صاحب الـ31 عاما، فشل في فرض نفسه في التشكيلة البافارية، كما تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم المنصرم، حيث حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال “قطر 2022”.
وتجتهد إدارة بايرن ميونيخ في البحث عن مصادر لتمويل صفقة هاري كين المنتظرة، في ظل رغبة العملاق الألماني في جلبه لملعب “أليانز أرينا” هذا الصيف.
وتقدم النادي البافاري بعرضين حتى الآن، آخرهما يبلغ 80 مليون يورو بخلاف الإضافات، للتعاقد مع كين، نجم توتنهام هوتسبير.
ورفض توتنهام العرضين، حيث حدد مبلغ 113 مليون يورو كشرط للتخلي عن خدمات قائده، وقائد منتخب إنجلترا.
وبحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن إدارة البايرن تأمل في جمع الأموال المطلوبة لحسم صفقة كين من خلال بيع بعض لاعبي الفريق غير المرغوب فيهم.
وأكدت الشبكة أن المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، يأتي على رأس قائمة تضم سبعة لاعبين يخطط البايرن لبيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل إنعاش خزينة النادي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الجمعة، عن زيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى.وذكر المصرف في بيان ، أنه “تمت زيادة مبلغ القرض إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً”.وأضاف أن “القرض يمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل امتلاك المواطنين للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية”.