مؤتمر رابطة المرأة العربية يوصي بتمكين السيدات اقتصاديا وتحقيق الحماية المستدامة لهن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أوصى المؤتمر الختامي لمشروع "تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية" الذي نظمته رابطة المرأة العربية بتمكين المرأة اقتصاديا على نطاق أوسع ومشاركتها في مواقع اتخاذ القرار وتحقيق الحماية المستدامة والشاملة للمرأة في أوقات السلم والحرب.
وقالت رئيسة مجلس ادارة الرابطة الدكتورة فاطمة بدران - في تصريح اليوم الخميس، إن انعقاد هذا المؤتمر جاء تزامنا والحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والتي تعقد فعاليتها كل عام بدءا من ١٥ نوفمبر إلى١٠ ديسمبر، وأيضا انطلاقا من الدور الذي تقوم به رابطة المرأة العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021.
من جانبهم أكد المشاركون في المؤتمر أهمية النظر في تأثيرات سياسات المناخ على وضع المرأة والطفل في المنطقة العربية خاصة في مناطق النزاع والتعاون المستمر بين الدول لوضع سياسات جديدة للتعليم والتوظيف والتوعية تحقق نتائج أكثر فاعلية في تمكين المرأة من حقوقها الإنسانية.
وأشاروا إلى أهمية ابتكار أشكال عديدة من التوعية في مشروعات دعم المرأة والعمل على دمج الرجال في تلك المشروعات، وطالبوا بخلق فرص عمل ملائمة للنساء على مستوى المنطقة العربية وأن يتم توفير البيانات والمعلومات وفقًا للنوع الاجتماعي وأنواع الأعمال التي يمكن ان تقوم بها النساء بخاصة في القطاع غير الرسمي حيث يتمركز عمل النساء.
وأوصوا بتفعيل القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة لردع ظاهرة تزويج الفتيات، وتفعيل آلية الاتصال والتواصل الاستباقي (الخط الساخن) بغرض الإبلاغ عن انتهاكات تزويج الفتيات وتحليل عمليات التواصل (بصورة دورية) بهدف الوصول لمستخلصات تساعد في تحجيم الظاهرة وتوجيه التدخلات للمناطق الأولى بالاهتمام والتوعية.
وطالبوا بتطوير (الاستراتيجية الوطنية لمنع زواج الأطفال) بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما يضمن فعالية الإجراءات والسياسات المتبعة بهدف القضاء على الظاهرة، وأيضًا تغيير الثقافة المجتمعية المعززة لارتكابها.
وأكدوا الحاجة إلى آلية تكاملية لمكافحة التزويج القصري للأطفال تجتمع فيها كل عناصر المجتمع من مؤسسات القانون والقطاع الطبي وهيئات السجل المدني ورجال الدين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ووسائل الإعلام بحيث تكون هناك سياسة عمل جمعي متسقة تشرف على كل جبهات الرفض التام بل والمنع لأية محاولة لتزويج قاصر.
وأوصى المشاركون بالعمل على إصدار تشريع وطني (مستقل) للقضاء على جريمة تزويج الفتيات ومعاقبة مرتكبيها بصورة ناجزة للتغلب على فوضى التشريع أو تناقض النصوص القانونية فيما يتعلق بتعريف الظاهرة أو حجم الجزاء على ارتكاب الجريمة.
ودعوا إلى تبني حزم من برامج التوعية ورفع الوعي المجتمعي في المناطق الأكثر تضررًا من انتشار تلك الظاهرة بمخاطر الزواج المبكر للأطفال على كافة المستويات، سواء في الجانب الصحي والمجتمعي أو على مستوى ضياع الحقوق الأساسية عند النزاع، كما دعوا إلى تبني ودعم المبادرات التي تسعى إلى إتاحة فرص العمل المتنوع للإناث كأحد آليات مكافحة الفقر ودعم الحق في الحياة اللائقة والكريمة، مما يساهم في وجود دخل لهن، وبالتالي يسهم بطريقة غير مباشرة في تأخر سن زواجهن.
واوصوا بإصدار القوانين اللازمة لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي للقضاء على ظواهر عدم الالتحاق والتسرب من التعليم خاصة بين الإناث بما يضمن ترقيهن وانتقالهن للمراحل التعليمية الأعلى بما ينتج عنها من تقييد لفرص سقوطهن في الزواج المبكر.
وطالبوا بتبني مداخل غير تقليدية لحصر وتسجيل العاملين والعاملات في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتفعيل وتقوية دور مكاتب العمل في التفتيش والرقابة على كافة المنشآت والمؤسسات للتحقق والتأكد من تسجيل كافة العاملين والعاملات بالقطاعات والمنشآت والمؤسسات المختلفة.
وأكدوا أهمية زيادة التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.. وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجان لمتابعة مدى تهيئة وجاهزية المرافق العامة والمؤسسات الحكومية الرسمية المعنية حتي يتسنى لها تقديم خدماتها وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تلك الخدمات بما يسهم بالإتاحة والدمج الشامل في المجتمع.
وأكدوا أهمية التوسع في برامج الوقاية الأولية وتوعية المقبلين على الزواج بأهمية إجراء الفحوص اللازمة لذلك وأهمية الابتعاد عن زواج الأقارب والزواج المبكر، وإجراء الولادات تحت إشراف طبي متكامل.. وطالبوا بالتوسع في برامج الفحص لحديثي الولادة للكشف عن احتمالية تعرض الطفل لإعاقة وتجنب ذلك من خلال الاكتشاف المبكر، وحصر ذوي الإعاقة وأماكن تواجدهم مع عمل سجل شامل بالحالة الصحية لكل شخص من ذوي الإعاقة، والعمل على توفير برامج صحية مجانية أو منخفضة التكلفة لهم.
كما طالبوا بتوفير آلية لتمكين ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم من تقديم شكوى بشأن تلقيهم لخدمة سيئة في إحدى المؤسسات الصحية والتوسع في إنشاء ورش مهنية كبرى على مستوى الجمهورية لتدريب وتشغيل المرأة من ذوات الإعاقة لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم المستشار معتز أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة والدكتورة مها الحفناوي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منى أحمد مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، والدكتورة فاطمة علام مديرة برامج الأقراص مؤسسة الأمل لتنمية المشروعات الصغيرة، والدكتورة هدى بدران مؤسس رابطة المرأة العربية بالقاهرة ورئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة المرأة العربیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
صلاح حليمة: مؤتمر الخرطوم يؤسس لشراكة حقيقية بين القارات
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن مؤتمر "عملية الخرطوم" الثاني يكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المعقدة التي تشهدها القارة الأفريقية، لا سيما ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة وتهريب البشر.
وأوضح السفير حليمة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر الذي يُعقد بعد نحو عقد من الزمن من انعقاد مؤتمره الأول عام 2014، يأتي في توقيت حساس ويهدف إلى تبادل وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون لمواجهة هذه التحديات المشتركة بين الدول الأفريقية والأوروبية، خاصة مع عودة السودان للمشاركة بعد غياب دام أربع سنوات.
وأشار إلى أن مصر طرحت خلال المؤتمر مقاربة شاملة للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن مصر تُعد من أنجح الدول في التصدي لهذا النوع من الهجرة، حيث لم تسجل أي حالات إبحار غير شرعي من سواحلها، ولا تورط في جرائم منظمة بهذا الإطار.
وفي سياق الحديث عن "إعلان القاهرة"، الذي تضمن 24 بندًا، شدد حليمة على أهمية البند المتعلق بالشراكة بين الدول الأوروبية والأفريقية، مؤكدًا أن وزير الخارجية المصري تحدث بوضوح عن ضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وأوضح أن هذه الشراكة تقوم على التعاون بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد، من خلال دعم التنمية في دول المنشأ، وتوفير التدريب والتأهيل المهني لشبابها بما يتيح لهم فرص عمل حقيقية تساهم في استقرارهم داخل أوطانهم، كما دعا إلى التنسيق مع دول المقصد لمعرفة احتياجاتها من العمالة المؤهلة، بما يتيح تنظيم هجرة شرعية وقانونية.
وأكد أن المؤتمر شدد على رفض التهجير القسري، وضرورة التمييز بينه وبين مفاهيم اللجوء أو الهجرة الطوعية، موضحًا أن التهجير القسري لا يندرج ضمن أي إطار قانوني شرعي، بل يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مستشهدًا بما يحدث في قطاع غزة كأحد الأمثلة التي تُجبر السكان على النزوح قسرًا تحت ضغط الواقع.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً