الشركات الناشئة.. طموح نحو مكانة متميزة ضمن المنظومة العالمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
لا تقتصر أهمية الشركات الناشئة التي يتم تأسيسها في سلطنة عمان على مجرد كونها مؤسسات وكيانات جديدة تنضم للعمل في مختلف القطاعات، فالشركات الناشئة التي يتزايد عددها يوما بعد يوم هي ركيزة اقتصاد المعرفة ومحرك فعّال للتطور الاجتماعي والاقتصادي بفضل ما تقدمه من زخم من الأفكار الريادية المبتكرة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتساهم في رقي وتطور مختلف الخدمات.
وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، ينطلق منتصف الأسبوع المقبل ملتقى الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهدف التعريف بجهود ومبادرات وأوجه الدعم لهذه المشروعات الواعدة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق صندوق الاستثمار الجريء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في سباق الأفكار الريادية الذي يعزز طرح الحلول المبتكرة في المجالات ذات العلاقة بدعم توجهات الاقتصاد نحو التنويع والابتكار خاصة في قطاعات السياحة والطاقة والثروة المائية.
وتجد الشركات الناشئة العديد من الحوافز وأوجه الدعم في ظل التوجه الحثيث لسلطنة عمان نحو التحول الرقمي وبناء أسس قوية لاقتصاد متنوع يتمتع بقوة الابتكار وقدرة تنافسية على جذب المواهب وتشجيعها على طرح الأفكار وتأسيس المشروعات التي تعزز التنويع الاقتصادي وتضع سلطنة عُمان على خارطة الوجهات الجاذبة للمستثمرين بما في ذلك الشركات التقنية واستثمارات رأس المال المغامر.
وشهدت سلطنة عمان تقدما كبيرا في جهود تسهيل وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وامتد نطاق هذه الجهود ليشمل تحسين بيئة عمل المؤسسات القائمة على الابتكار، والتوسع في الخدمات التي تسهم في توفير بيئة مواتية للشركات الريادية ودعم أنشطتها لتمكينها من التوسع محليا وإقليميا وعالميا.
وكان من الثمار المهمة لهذه الجهود، تحول الشركات الناشئة إلى مجال يجتذب الشباب والمبتكرين، كما أصبح نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان يجتذب أيضا اهتمام المستثمرين ومؤسسات التصنيف العالمية كما ترصد تقارير الشركات المتخصصة في هذا المجال ما تشهده بيئة الابتكار في سلطنة عمان من تقدم ينعكس إيجابا على زيادة توجه المبتكرين نحو تأسيس شركات واعدة خاصة في قطاعات التجارة والتقنيات.
وأشار موقع ستارت اب بلينك، المتخصص في استشارات الشركات الناشئة، إلى نمو لافت للشركات الناشئة في سلطنة عمان منذ بداية العام الجاري مع زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تسجيلها لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن جانبا من هذه المؤسسات هي من الشركات الناشئة الواعدة وتتركز أنشطتها بشكل خاص في قطاعات التجارة والتجزئة والتسويق والتقنيات والذكاء الاصطناعي، وأكد ستارت أب بلينك على انه بينما مازالت ملامح مشهد إيجاد بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة في بداياته في سلطنة عمان لكن العدد المتزايد لهذه الشركات وتوسع أنشطتها يمهدان لنقلة في نمو الشركات الواعدة وجهود تعزيز الابتكار في سلطنة عمان، وللنجاح في ذلك أشار ستارت اب بلينك إلى انه من المهم استهداف تطوير البيئة الداعمة للشركات الناشئة في سلطنة عمان " الايكو سيستم" بما يؤهلها تدريجيا للانضمام للتصنيف العالمي لأفضل 1000 بيئة داعمة للشركات الناشئة في العالم.
وكانت سلطنة عمان قد حازت خلال العام الجاري على تصنيف إقليمي متقدم ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وذلك في تقرير صدر عن مؤسسة "ستارت اب جينوم" المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار، كما حلت سلطنة عمان أيضا ضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، وتعد هذه التصنيفات نتاجا لنجاح المبادرات الحكومية والخاصة في تشجيع تأسيس هذه الشركات، ووجود فرص جاذبة لاستثمارات الشركات الناشئة في سلطنة عمان خاصة في قطاعات التجارة الإلكترونية، وتقنيات الطاقة النظيفة، والتقنيات المالية، وقد أكد التقرير أيضا على أهمية العمل على تشجيع نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها وإيجاد بيئة مواتية لعملها بما يؤهلها للإدراج ضمن تصنيفات تقرير منظومات الشركات الناشئة العالمية.
وتصب الجهود والمبادرات في صالح تحقيق نقلة في تنافسية الشركات الناشئة وتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا، فهناك دعم واسع لتأسيس هذه الشركات ومساندتها في كافة مراحل التأسيس وتطوير الأفكار والعمل والنشاط واهتمام بالترويج وزيادة الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة وتحقيق ترابطها مع بنية الاقتصاد، وأسفرت جهود الترويج للشركات الناشئة عن نتائج جيدة هذا العام خاصة فيما يتعلق بعقد شراكات إقليمية مهمة مع شركات عمانية واعدة وكان من أهمها اتفاقية عُمانية سعودية لبناء المنازل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تجمع بين شركة إنوتك (إحدى شركات مجموعة إذكاء) وشركة تكوين المستقبل السعودية، وبموجب هذه الاتفاقية انضمت شركة تكوين المستقبل السعودية للجولة الاستثمارية في شركة إنوتك لتطوير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال العقاري والهدف هو التوسع في الأسواق الخليجية والإقليمية، كما وقعت شركة كودلاين (التابعة لشركة رحال المتخصصة في تدريب الكوادر الشابة في مجال برمجيات الحاسب الآلي)، وهي أيضا إحدى شركات مجموعة إذكاء، مع تكوين المستقبل على اتفاقية استثمار للتدريب، بحيث تقوم شركة كودلاين بموجب الاتفاقية بتقديم خدمات التدريب في البرمجيات المتقدمة لشركة تكوين المستقبل السعودية بما يخدم التوسع في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب أمام الطرفين.
ومن المتوقع تزايد حيز مثل هذه الشراكات عبر تواصل جهود الدعم وفعاليات الترويج ومنها مشاركة عشرات الشركات في المعارض والملتقيات داخل وخارج سلطنة عمان، وسيشهد ملتقى الشركات الناشئة الواعدة لهذا العام معرضا تشارك فيه 50 شركة ناشئة قائمة على التقنية والابتكار من مختلف القطاعات. وتعد هذه المعارض فرصة مواتية للشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها وأفكارها أمام المستثمرين والحصول على تمويل مما يسهل تحويل الأفكار الابتكارية من إطارها النظري إلى حيز التنفيذ، وجذب رأس المال الأجنبي واستكشاف فرص الشراكات.
وفي إطار أولوية الاقتصاد والتنمية وتمكين الشباب ضمن "رؤية عُمان 2040"، أكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة - حفظه الله - على توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشروعاتهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا وعالميا.
وتحقيقا لهذه الطموحات، دخلت الشركات الناشئة في سلطنة عمان مرحلة جديدة من النمو والتواجد مع انطلاقة برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي يعد نتاجا للتكامل بين مختلف الجهات المعنية وتشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، ويعمل البرنامج عبر ثلاثة محاور رئيسة هي بناء القدرات للشركات الناشئة، والتمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، والبيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة، ويشهد تنفيذ برنامج الشركات الناشئة الواعدة تقدما مستمرا، حيث تم تحديد التوجهات الاستراتيجية مع وضع خارطة عمل لمنظومة الشركات الناشئة ترصد العناصر الأساسية لتحديات واحتياجات تطوير المنظومة.
ومن جانب آخر، تتواصل أيضا جهود مهمة لدعم هذه الشركات الناشئة من قبل جهات متعددة منها البنك المركزي العماني الذي يدعم ويحفز المؤسسات المالية الكبرى على تشجيع ومساندة الشركات العمانية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية كما يستهدف الصندوق العماني للتكنولوجيا جذب المشروعات التقنية الواعدة لإطلاق عملياتها في سلطنة عمان من أجل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويحدد الصندوق الأفكار الرائدة في القطاع التقني والتكنولوجي ورواد الأعمال الذين يملكون أفكارا أو مشروعات ذات إمكانيات عالية للنمو في مجال التكنولوجيا والابتكار التقني عبر ثلاثة برامج استثمارية هي برنامج "تكوين" للاستثمار في المرحلة المبكرة للأفكار وبرنامج "مسرعة الوادي" لمرحلة التسريع فيما يركز برنامج "جسور" على مرحلة النمو.
ومن المؤمل أن المشاركات والنقاشات والنتائج التي سيسفر عنها ملتقى الشركات الناشئة الواعدة العمانية ستكون منطلقا جديدا لمزيد من التطور والدعم لأصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرين.
ويشار إلى أن الشركات الناشئة تعتمد بشكل أساسي على نجاحها في طرح فكرة ابتكارية قابلة للتنفيذ والانتشار عبر استغلالها في إحدى الخدمات أو القطاعات الاقتصادية، وتساهم جولات التمويل في جذب المستثمرين وتعريفهم بالأفكار الجديدة التي تطرحها الشركات الناشئة وهو ما يمهد لتوفير رأس المال الضروري للعمل وطرح الأفكار كمنتجات أو تطبيقات إلكترونية في الأسواق. وفي جانب المستثمرين المبادرين بتقديم رأس المال، قد يمثل نجاح الفكرة أو المنتج فرصة سانحة لمضاعفة قيمة ما تم تقديمه من استثمارات في بداية المشروع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة الواعدة الصغیرة والمتوسطة للشرکات الناشئة تکوین المستقبل نمو الشرکات هذه الشرکات رأس المال فی قطاعات فی مجال خاصة فی
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.