المعلومات الجنائية تُدشن مركز الخدمة الافتراضي للعملاء
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن المعلومات الجنائية تُدشن مركز الخدمة الافتراضي للعملاء، تنفيذا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بالتوسع في تقديم .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعلومات الجنائية تُدشن مركز الخدمة الافتراضي للعملاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنفيذا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية بالكفاءة والفعالية المطلوبة ، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل ، وبمتابعة من سعادة رئيس الأمن العام ، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، تدشين إدارة المعلومات الجنائية ، مركز الخدمة الافتراضي الخاص بها ، في اطار ترجمة الخطط المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية ، وفق برنامج زمني محدد ، يقوم على استخدام التقنيات العصرية في تقديم الخدمات التي تضمن الارتقاء بمستوى حياة المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن المركز يقوم بالرد على الاستفسارات المتعلقة بشهادات حسن السيرة ، طلبات شهادة التوظيف ، شهادات الأضرار ، بطاقات البصمة ، النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) ، والمعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية.
وأضاف أن رقم الاتصال المباشر هو 17872373 خلال أوقات العمل الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً ، بالإضافة إلى التواصل نصيا عبر تطبيق الواتساب ، فضلاً عن خاصية (الاتصال المرئي) بعد أخد موعد مسبق عبر تطبيق (مواعيد)
وأشار إلى أن إدارة المعلومات الجنائية ، تسعى بأن تكون خدماتها في متناول الجميع. وفي هذا السياق ، يمكن الحصول على خدمات الادارة في مركز الخدمة التابع لها بمبنى الإدارة العامة للمرور بعد حجز موعد مُسبق عبر تطبيق (مواعيد) أو التقديم إلكترونياً عبر موقع الحكومة الإلكترونية bahrain.bh .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
سبق، وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة