الدفاع المدني في غزة: استخرجنا 300 جثة متحللة خلال الهدنة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تسابق قوات الدفاع المدني في مدينة غزة، الزمن لانتشال أكبر عدد من الجثث المتحللة تحت وفوق الأنقاض، تحسبا لاندلاع الاشتباكات مجددا بانتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قوات الدفاع المدني كانت ومازالت تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.
وتمكنت الفرق منذ بداية الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.
وبالرغم من نجاح فرق الدفاع المدني، على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثث، يقول محمود بصل إلا أن حجم الدمار في القطاع كبير، سيما الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع قرابة الـ 50 يوم الماضيين، تاركة خلفها دمار هائل.
وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة خلال تصريح صحفي، الصعوبات التي تواجهها فرق الدفاع المدني في القطاع، قائلًا: "آليات العمل بطيئة جدا بسبب تدمير الطرق والذي بدوره تسبب في صعوبة الوصول إلى المنازل المهدمة وطواقم الدفاع المدني تعمل بالحد الأدنى من المعدات، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على عاتق الطواقم في القطاع."
وأضاف أن "استهداف القوات الإسرائيلية لجميع الحفارات المتواجدة بقطاع غزة، وبالتالي باتت فرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وتدمير ما يزيد عن ثلثي معدات وسيارات الدفاع المدني بغزة نتيجة الاستهداف المباشر والغير مباشر لهذه المعدات والآلات"، مشيراً الى أن "استهداف القصف الإسرائيلي لفرق الدفاع المدني، ووفاة 25 فرد منهم نتيجة الغارات الإسرائيلية، وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، وخروجهم جميعا عن الخدمة، وبالتالي تسبب غيابهم في عجز غير مسبوق في أعداد الفرق بالقطاع".
وتابع أن "منع القوات الإسرائيلية طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى بعض المناطق التي تضم مئات الشهداء في مناطق، وتسبب ذلك في توقف عملهم في هذه المناطق"، لافتاً الى أن "الجرافات المستخدمة من قبل طواقم الدفاع المدني لا تفي بالغرض، ولا يمكن أن تقوم بعمل الحفارات".
وتابع أن "الإمكانيات التي يمتلكها فرق الدفاع المدني ضعيفة، مقارنة بالآلات والمعدات الضخمة التي يحتاجها الفرق لإزالة هذا الكم الكبير من الركام وإخراج من أسفله"، موضحاً أن "جل هذه المعوقات، وقفت عائقا أمام خدمات قوات الدفاع المدني في قطاع غزة، وتسببت في توقف الطواقم عن القيام بمهامهم في استخراج الجثث من أسفل الأنقاض بمدينة غزة وشمال القطاع.
وأشار محمود بصل إلى أن "قوات الدفاع المدني يضعون نصب أعينهم الاهتمام بانتشال الجثث المتواجدة فوق الأنقاض وفي الشوارع والطرقات وداخل الشقق السكنية".
وخلال أيام الهدنة، تمنع القوات الإسرائيلية 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.
وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات الدفاع المدنی فرق الدفاع المدنی الدفاع المدنی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.