برلماني: مصر تقوم بجهود عظيمة لاستمرار الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الجانب القطري لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من تسهيل دخول المساعدات والغاز، والإفراج عن الأسرى.
وقال "زين الدين" في بيان اليوم، إن الجهود المصرية القطرية نجحت في التوصل إلى هدنة إنسانية، ومن ثم تمديدها لأكثر من مرة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قدرة مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه بعد نجاح مصر في كشف مخطط تصفية القضية عن طريق تهجير أهالي قطاع غزة، تواصل حاليًا الجهود من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل الدولتين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحرك الفعلي والجاد لوقف المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، أغلبهم من الأطفال والنساء، أصبح ضرورة أمام المجتمع الدولي.
وتابع: الأزمة الفلسطينية كشفت عدة أمور أهمها أن بعض دول العالم، وأغلب المنظمات الدولية لا تتسم بالشفافية في التعامل مع القضايا وتكيل بمكيالين، كما كشفت الأزمة كذلك أهمية الدور المصري في المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على تهدئة الأوضاع في المنطقة، والسعي نحو تقرير السلام والاستقرار لمصلحة الجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب هدنة غزة طوفان الأقصى الهدنة الإنسانية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.