على غرار مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. القطاع الخاص العقارى يترقب إقرار مبادرة بيع «الوحدات» بالدولار.. مقابل محفزات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
المطور «متفائل» بما سيحققه من وجود سوق عقارى متنامٍ وحصيلة دولارية متوقعة لمواجهة تبعات التضخممطالب بعدم تقييد المبادرة بسقف زمنى لضمان الاستدامة وتحفيز الطلب لضمان تصدير العقار بفعالية
تترقب شركات التطوير العقارى إقرار مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب جملة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس أن هذه المبادرة المقترحة قد تكون مدخلًا حقيقيًا لعملية رواج حقيقى لسوق العقارات الذى يعانى ضغوطًا كبيرة، خصوصًا عى مستوى ارتفاع تكلفة البناء بشكل متسارع، وانخفاض معدلات البيع وارتفاع نسب التعثر للعقود المبرمة.
وتشبه المبادرة المحتملة لبيع المنتجات العقارية بالدولار مقابل محفزات إلى حد كبير، تلك المبادرة التى طرحها قبل ذلك بما يخص سيارات المصريين فى الخارج التى كانت تضمن استرداد قيمة الضريبة الجمركية المدفوعة بالدولار بعد سنوات بالعملة المصرية، وفق قيمة الجنيه مقابل الدولار عند استحقاق الاسترداد.
وعليه فإن المبادرة المقترحة لبيع الوحدات العقارية للدولار قد تتضمن استرداد المشترى المحتمل قيمة ما دفعه بالدولار، بعد مدى زمنى قد يصل لعشر سنوات بالجنيه وفق سعر العملة المصرية مقابل الدولار وقت الاسترداد، على أن يضمن المطور العقارى الحصول على جزء من العملة الصعبة للبيع لمواجهة صدمات التضخم المتسارعة.
ووفقًا للتوقعات فإن هذه المبادرة المحتملة تضمن تحقيق المكاسب للأطراف الثلاثة «الحكومة – المطور – المشترى» على أساس أن هذه المبادرة ستخلق تدفقات دولارية معتبرة لسد حاجات الحكومة للدولار فى الوقت الذى تحقق للمطور ارتفاعًا فى مستوى الطلب مع تحقيق جزء من المبيعات بالعملة الصعبة كما تحقق للمشترى استرداد ما دفعه بعد عشر سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى قد عقد اجتماعًا مطولًا لبحث هذه المبادرة المقترحة، بما يضمن فتح الباب لبيع الوحدات العقارية بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب على أن تشمل محفزات للمشترين وهى المبادرة التى ينظر إليها على أساس أنها قد تؤدى إلى تحفيز الطلب على المنتجات العقارية لتحقيق تدفقات دولارية تحتاجها الحكومة فى الوقت الراهن، كما تحتاجها شركات التطوير العقارى التى تعانى تبعات التضخم على مدخلات صناعة البناء بشكل مستمر ومتسارع.
ويأتى هذا الاقتراح فى تفعيل ما يعرف بتصدير العقار بحيث تكون المنتجات العقارية مصدرًا متجددًا للتدفقات الدولارية فى شرايين السوق العقارى، وبالتالى الاقتصاد المصرى الذى يعانى من ندرة الدولار، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة تسعير العملة الأمريكية بالسوق السوداء إلى مستويات سعرية غير مسبوقة مقابل الجنيه.
وتنظر شركات التطوير العقارى إلى هذا المقترح باعتباره منفذًا حقيقيًا لزيادة الطلب على المنتجات العقارية وبالتالى تحقيق رواج مستدام لسوق العقار، إضافة إلى أن هذه المبادرة المحتملة ستحمل لشركات التطوير العقارى تدفقات دولارية مطلوبة لمواجهة تسارع زيادة الأسعار على اعتبار أن جزءا من الحصيلة الدولارية الناجمة من البيع للمطور البائع.
ويتوقع أن تلقى هذه المبادر فور إقرارها قبولًا من قبل أصحاب المداخيل الدولارية للمصريين، على أساس أن العقار باعتباره مخزنا للقيمة وحفظ الأموال من غول التضخم ستكون كفيلة بتغطية أى تآكلات قد تحدث بين سعرى الدولار والجنيه، فتزايد أسعار المنتجات العقارية سيكون كفيلًا بمعالجة أى تآكل لقيمة الأموال المستردة بالجنيه بعد 10 سنوات.
وتطالب شركات التطوير العقارية بأن تكون هذه المبادرة مفتوحة وغير مرتبطة بمدى زمنى، كما حدث فى مبادرة السيارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من وجود تدفقات دولاية متجددة ومستدامة وخلق سوق عقارى قوى ومتنامٍ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين في الخارج الضريبة الجمركية رئيس مجلس الوزراء تصدير العقار هذه المبادرة على أساس أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.