على غرار مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. القطاع الخاص العقارى يترقب إقرار مبادرة بيع «الوحدات» بالدولار.. مقابل محفزات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
المطور «متفائل» بما سيحققه من وجود سوق عقارى متنامٍ وحصيلة دولارية متوقعة لمواجهة تبعات التضخممطالب بعدم تقييد المبادرة بسقف زمنى لضمان الاستدامة وتحفيز الطلب لضمان تصدير العقار بفعالية
تترقب شركات التطوير العقارى إقرار مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب جملة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس أن هذه المبادرة المقترحة قد تكون مدخلًا حقيقيًا لعملية رواج حقيقى لسوق العقارات الذى يعانى ضغوطًا كبيرة، خصوصًا عى مستوى ارتفاع تكلفة البناء بشكل متسارع، وانخفاض معدلات البيع وارتفاع نسب التعثر للعقود المبرمة.
وتشبه المبادرة المحتملة لبيع المنتجات العقارية بالدولار مقابل محفزات إلى حد كبير، تلك المبادرة التى طرحها قبل ذلك بما يخص سيارات المصريين فى الخارج التى كانت تضمن استرداد قيمة الضريبة الجمركية المدفوعة بالدولار بعد سنوات بالعملة المصرية، وفق قيمة الجنيه مقابل الدولار عند استحقاق الاسترداد.
وعليه فإن المبادرة المقترحة لبيع الوحدات العقارية للدولار قد تتضمن استرداد المشترى المحتمل قيمة ما دفعه بالدولار، بعد مدى زمنى قد يصل لعشر سنوات بالجنيه وفق سعر العملة المصرية مقابل الدولار وقت الاسترداد، على أن يضمن المطور العقارى الحصول على جزء من العملة الصعبة للبيع لمواجهة صدمات التضخم المتسارعة.
ووفقًا للتوقعات فإن هذه المبادرة المحتملة تضمن تحقيق المكاسب للأطراف الثلاثة «الحكومة – المطور – المشترى» على أساس أن هذه المبادرة ستخلق تدفقات دولارية معتبرة لسد حاجات الحكومة للدولار فى الوقت الذى تحقق للمطور ارتفاعًا فى مستوى الطلب مع تحقيق جزء من المبيعات بالعملة الصعبة كما تحقق للمشترى استرداد ما دفعه بعد عشر سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى قد عقد اجتماعًا مطولًا لبحث هذه المبادرة المقترحة، بما يضمن فتح الباب لبيع الوحدات العقارية بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب على أن تشمل محفزات للمشترين وهى المبادرة التى ينظر إليها على أساس أنها قد تؤدى إلى تحفيز الطلب على المنتجات العقارية لتحقيق تدفقات دولارية تحتاجها الحكومة فى الوقت الراهن، كما تحتاجها شركات التطوير العقارى التى تعانى تبعات التضخم على مدخلات صناعة البناء بشكل مستمر ومتسارع.
ويأتى هذا الاقتراح فى تفعيل ما يعرف بتصدير العقار بحيث تكون المنتجات العقارية مصدرًا متجددًا للتدفقات الدولارية فى شرايين السوق العقارى، وبالتالى الاقتصاد المصرى الذى يعانى من ندرة الدولار، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة تسعير العملة الأمريكية بالسوق السوداء إلى مستويات سعرية غير مسبوقة مقابل الجنيه.
وتنظر شركات التطوير العقارى إلى هذا المقترح باعتباره منفذًا حقيقيًا لزيادة الطلب على المنتجات العقارية وبالتالى تحقيق رواج مستدام لسوق العقار، إضافة إلى أن هذه المبادرة المحتملة ستحمل لشركات التطوير العقارى تدفقات دولارية مطلوبة لمواجهة تسارع زيادة الأسعار على اعتبار أن جزءا من الحصيلة الدولارية الناجمة من البيع للمطور البائع.
ويتوقع أن تلقى هذه المبادر فور إقرارها قبولًا من قبل أصحاب المداخيل الدولارية للمصريين، على أساس أن العقار باعتباره مخزنا للقيمة وحفظ الأموال من غول التضخم ستكون كفيلة بتغطية أى تآكلات قد تحدث بين سعرى الدولار والجنيه، فتزايد أسعار المنتجات العقارية سيكون كفيلًا بمعالجة أى تآكل لقيمة الأموال المستردة بالجنيه بعد 10 سنوات.
وتطالب شركات التطوير العقارية بأن تكون هذه المبادرة مفتوحة وغير مرتبطة بمدى زمنى، كما حدث فى مبادرة السيارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من وجود تدفقات دولاية متجددة ومستدامة وخلق سوق عقارى قوى ومتنامٍ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين في الخارج الضريبة الجمركية رئيس مجلس الوزراء تصدير العقار هذه المبادرة على أساس أن
إقرأ أيضاً:
12 ألف جنيه.. شرط الحصول على وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل
سكن لكل المصريين 7 يبحث عنه الراغبين في حجز وحده سكنية، والتي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية يتم التقديم عليها عبر مرحلتين، مع توضيح كامل للشروط والمواعيد وآلية الحجز، عبر كراسة الشروط المتاحة إلكترونيًا.
المرحلة الأولى: وحدات لمتوسطي الدخل
عدد الوحدات: 15 ألف وحدة سكنية.
آلية التخصيص: حسب أسبقية الحجز الإلكتروني.
موعد التقديم: من 21 مايو حتى 4 يونيو 2025.
بعد انتهاء فترة التقديم، ستقوم الجهات المختصة بفرز الطلبات لتحديد المستوفين للشروط وغير المستوفين، مع إتاحة تقديم التظلمات. بعدها، يتم إتاحة اختيار الوحدة إلكترونيًا للمقبولين لمدة 10 أيام عبر موقع إلكتروني مخصص.
نظام الإشعارات:
إرسال رسائل نصية للمتقدمين المقبولين.
تتضمن الرسائل رابط الحجز ومواعيد التقديم حسب المدينة.
الأولوية لمن سبق لهم التقديم في إعلانات سابقة وتعثروا في استكمال السداد.
المرحلة الثانية: وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل
عدد الوحدات: 101 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر.
موعد التقديم: من 8 يوليو حتى 7 أغسطس 2025.
أتاحت وزارة الإسكان كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، حيث يمكن للمواطنين:
تحميل كراسة الشروط.
تسجيل البيانات ورفع الاستمارة والإقرار.
الاطلاع على تفاصيل مقدم الحجز والمصروفات الإدارية ومصاريف التسجيل.
آلية التخصيص: تخصيص إلكتروني عشوائي.
تستهدف هذه المرحلة المتقدمين السابقين في مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، ممن لم تُقبل طلباتهم سابقًا بسبب تجاوز السن أو حدود الدخل، بشرط استردادهم مقدم الحجز خلال الفترة المعلنة وتطابق حالتهم مع شروط الطرح الجديد.
خطوات التقديم:
فرز الطلبات المقدمة.
إعلان أسماء غير المستوفين.
فتح باب التظلمات.
الإعلان النهائي عن المستحقين.
قيمة مقدم جدية الحجز
محدودي الدخل: 50,000 جنيه.
متوسطي الدخل: 100,000 جنيه.
نظام التمويل العقاري
محدودي الدخل: بفائدة 8% سنويًا.
متوسطي الدخل: بفائدة 12% سنويًا.
مدة السداد: تصل إلى 20 عامًا.
شروط الدخل للمتقدمين
محدودي الدخل: لا يزيد دخل الفرد عن 12,000 جنيه، والأسرة عن 15,000 جنيه شهريًا.
متوسطي الدخل: لا يزيد دخل الفرد عن 20,000 جنيه، والأسرة عن 25,000 جنيه شهريًا.