التصديري للتغليف: توعية 40 شركة مصرية للاتجاه نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم المجلس التصديري للتعبئة والتغليف والورق بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فعالية وورشة عمل للتوعية بالتعبئة والتغليف المستدام للبلاستيك بمشاركة قرابة 40 شركة في قطاع التغليف.
وأعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة، أن التوعية بالتعبئة المستدامة يستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار "إلياس" في كلمته بورشة العمل، إلي أنه يجب وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعي إلي زيادة صادراتها خلال الفترة القادمة، موضحاً " أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات".
وأوضح رئيس المجلس التصديري للتغليف، أنه يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة وهذا الاتجاه سيكون أساس لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.
وذكر نديم إلياس، أن هناك عدد من البرامج التمويلية للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة والاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المواد الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين. كما تمت زيادة مدة الاستئناف على أمر الإيداع إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، لتوفير فرصة كافية للنيابة العامة والمتهم لتقديم الطعون، خاصة في حال صدور القرار خلال العطلات الرسمية.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين