«الري» يوجه بسرعة إعداد خطة لتنفيذ أعمال صيانة بوابات صرف المياه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع عدد من القيادات، لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
واستعرض القيادات خلال الاجتماع نتائج الحصر الذي قامت به أجهزة الوزارة مؤخرا لجميع المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية، بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات (القناطر - الأهوسة - مصبات النهاية - البوابات - السحارات - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات - البوابات والهدرات والبدلات - الكباري)، والتي جرى تصنيفها مبدئيا طبقا لحالتها لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.
تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلالكما جرى استعراض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالى حوالى 9700 بوابة، وأكد أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه، والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقا للاحتياجات الفعلية للترعة.
الحفاظ على منسوب المياهوأكد الوزير أهمية صيانه هذه البوابات، نظرا إلى أهميتها في الحفاظ على منسوب المياه بالترعة، وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف.
ووجه بسرعة إعداد خطط أعمال مرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية المختلفة بحيث يجرى البدء بالمنشآت الأكثر إحتياجاً للصيانة والإحلال، مع تأكيد ضمان عدم تأثر عملية توزيع المياه للأغراض الزراعية ولمياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، خلال تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت .
وجه بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل المطلوبة لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها، مع ضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلا .
وأكد حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير بقية عناصر المنظومة المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري المجاري المائية بوابات المياه الترع والمصارف نهر النيل عملیة توزیع المیاه المنشآت المائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تقديم بعض الحوافز للمزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري