وزير الخارجية الماليزي: يجب أن تكون الهدنة الإنسانية في غزة بداية لعملية سلام دائمة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الماليزي الدكتور زمبري عبد القادر، ضرورة عدم اعتبار الهدنة الإنسانية حلًا نهائيًا للصراع الذي طال أمده في غزة، وأنه بدلا من ذلك يجب أن تكون الهدنة بداية لعملية سلام دائمة ووقف إطلاق النار.
وحث عبد القادر خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي أجراها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما وكالة الأنباء الماليزية «برناما» مجلس الأمن التابع على البدء في الخطوات اللازمة لضمان تحقق حل الدولتين في فلسطين، مشيرا إلى أن الحل يحظى بدعم عالمي كما تدعمه العديد من قرارات الأمم المتحدة.
وقال إن العالم كله يراقب ويعتمد على الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذه الهيئة خذلت الشعب الفلسطيني لفترة طويلة جدًا ومرات عديدة.. والآن هو الوقت الأمثل لتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبها القوى العظمى، فهي التي تسببت في عمليات القتل الفظيعة والتي استمرت ضد أرواح الأبرياء لأكثر من سبعة عقود في التاريخ الحديث.
وجدد التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية هو منحهم الحق المطلق وغير القابل للتصرف في تقرير مستقبلهم، من خلال إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الأمريكي: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها
الجيش الإسرائيلي يعلن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة
حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم سابع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل رد حماس على مقترح تمديد الهدنة
كشف مصدر خاص مطلع للجزيرة نت عن تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء المتعلق باستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وقال المصدر إن الحركة ربطت موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية.
وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربعة، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.
وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشره بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مده 50 يوما.
إعلانواشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الاجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والايقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع.
وفيما يلي رد :
وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحي والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزاله الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.
كما أكدت الحركة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.
ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الضامنون الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزه والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
الرد الإسرائيلي
في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي بالمطالبة بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من بينهم عيدان ألكسندر، إضافة إلى رفات 16 أسيرا، وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد و 1110 أسيرا إضافة إلى رفات 160 أسيرا من غزة.
إعلانوتضمن الرد الإسرائيلي الشروع مباشره بعد عملية التبادل بمفاوضات غير مباشره بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشان الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزه.
كما سيتم الاتفاق على مفاتيح وشروط تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، على أن تستكمل هذه المفاوضات خلال 40 يوما. وتابع الرد الإسرائيلي أنه عند الاتفاق سيتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأحياء والأموات لدى المقاومة.
استمرار الترتيباتوتضمن الرد الإسرائيلي القبول بمطالب حركة حماس فيما يتعلق باستمرار الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من اتفاق الدوحة المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف العمليات العسكرية والايقاف المؤقت للطيران والبدء بإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين، على أن يتم "وضع آلية متفق عليها للتأكيد من أن المساعدات سيتم استلامها من المدنيين فقط".
واشترطت إسرائيل أنه مع الشروع بالمفاوضات غير المباشرة لا بد لها من "الحصول على إشارات حياة وتقارير طبية" عن أسراها في قطاع، على أن يتم مقابلة ذلك بالمثل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أكد أن واشنطن قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة. وفي بيان لويتكوف ومجلس الأمن القومي الأميركي، قال ويتكوف إن المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، وإن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية