ماذا يتوقع من اجتماع أوبك+ اليوم؟.. السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على العراق
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أثار تأجيل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الاجتماع الـ51 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ36 لدول "أوبك+"، إلى اليوم الخميس 30 نوفمبر، بدلاً من 25 و26 نوفمبر، ومن ثم تحويله لاحقاً إلى اجتماع افتراضي، الكثير من التكهنات حول أسباب التأجيل، والسيناريوهات المرتقبة.
لماذا تم تأجيل اجتماع "أوبك+"؟
بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر في منظمة أوبك، فإن السبب الرئيسي لتأجيل اجتماع أوبك وحلفائها (أوبك+) هو لإعطاء وزراء النفط والطاقة في دول التحالف وقتاً أكثر لمناقشة التخفيضات الجديدة التي دعت إليها السعودية مع حكوماتهم من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج. من ناحية أخرى، قالت بعض المصادر إن السبب هو استمرار المفاوضات مع ثلاث دول أفريقية (أنغولا ونيجيريا والكونغو) اعترضت على حصصها الإنتاجية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أول أيام العام القادم 2024.
ولماذا تم تحويله إلى اجتماع افتراضي؟
أما تحويله إلى افتراضي، فقد يكون علامة على أن الدول لا تريد الاجتماع الحضوري في العاصمة النمساوية فيينا بدون أن يكون هناك تأكيدات على وجود اتفاق. وقد يكون تحويله إلى افتراضي تزامناً مع تواجد بعض الوزراء في دبي لحضور افتتاح قمة المناخ (COP 28) التي تُعقد لأول مرة في دولة عضو بمنظمة أوبك أو تحالف "أوبك+"
لماذا تعترض الدول الأفريقية على الحصص رغم موافقتها سابقاً عليها؟
الدول الأفريقية بحاجه ماسة إلى تصدير أكبر كمية ممكنة من النفط من أجل تمويل ميزانيات هذه الدول والتي تُعتبر فقيرة رغم أنها منتجة للنفط. ولهذا تاريخياً دائماً ما تعترض على الحصص المفروضة عليها وتحاول أن تحصل على سقف إنتاج أعلى من المعطى لها.
لكن ما جرى هذه المرة هو أن الدول الثلاث الأفريقية (أنغولا ونيجيريا والكونغو) كانت قد اعترضت في آخر اجتماع للمنظمة في الصيف الماضي على الحصص، ثم تمّ تعيين بيوت خبرة خارجية لتقييم قدرة هذه الدول الإنتاجية لعام 2024، ومن ثم مراجعة هذه الأرقام مجدداً للتأكد من صحتها. وبحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر فإن هذه الدول الثلاث لم ترض بالتقييم المقدم من بيوت الخبرة.
من قام بتقييم حصص هذه الدول؟
الجهات التي تولّت تقييم حصص هذه الدول ليست أوبك أو "أوبك+" بل ثلاثة مصادر مستقلة هي: "أي إتش إس" (IHS)، و"وود مكينزي" (Wood Mackenzie)، و"ريستاد إنرجي" (Rystad Energy).
ما هي الحصص المتفق عليها في الاتفاق الجديد ومتى سيبدأ العمل بها؟
الحصص المتفق عليها حالياً بدأ تنفيذها في يناير 2023، وتمّ لاحقاً من هذا العام خلال آخر اجتماع وزاري للمنظمة وحلفائها تمديد الاتفاق إلى نهاية 2024 والاتفاق على حصص جديدة يسري العمل بها مطلع العام القادم.
فيما يلي جدول تفصيلي لحصص الإنتاج المتفق عليها لعام 2024 مقارنةً بسقف الإنتاج الحالي:
هل نتوقع تغيير حصص الإنتاج في اجتماع اليوم؟
لا توجد تأكيدات حتى الآن ولكن هناك أنباء مختلفة في الإعلام عن اجتماعات حثيثة بين دول الأعضاء لتغيير حصص الإنتاج، حيث جرت مباحثات غير معلنة لإجراء خفض جديد على الخفض الحالي والذي يبلغ 5 ملايين برميل يومياً إذا ما أضفنا الخفض الطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً تخفضها طوعياً روسيا.
إذا لم تتفق الدول الأفريقية على الحصص ماذا سيحدث للاتفاق؟
إذا لم يحدث اتفاق مع الدول الأفريقية، فإن التحالف قد يتخذ قراراً بالاستمرار على سقوف الإنتاج الحالية، على أن يُعاد النظر بالسقوف الإنتاجية في بداية السنة الجديدة. وفي كل الأحوال لن يكون هناك تأثير كبير على السوق نظراً لأن الدول ذات الإنتاج العالي، مثل روسيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت، كلها متفقة على التخفيض وقدمت تخفيضات طوعية وغير طوعية كبيرة هذا العام.
ما هي السيناريوهات المتوقعة في اجتماع اليوم؟
أحد السيناريوهات المتوقعة في اجتماع اليوم هو أن يتفق التحالف على تخفيض بحدود مليون برميل يومياً إضافية على ما هو موجود الآن، وتستمر كل من السعودية وروسيا على التخفيض الطوعي، بمقدار مليون برميل يومياً و300 ألف برميل يومياً على التوالي، على الأقل للربع الأول من 2024.
ومن السيناريوهات المتوقعة، عدم حصول اتفاق على تخفيض من كل الدول، وبالتالي الاستمرار بالتخفيضات الحالية في 2023.
وفي حال عدم وجود اتفاق حول حصص 2024، فقد يُطلب من الدول الأعضاء ومن بينها العراق، الالتزام بسقوف إنتاجها الحالية، خاصة أن هناك دولاً لم تلتزم بحصصها حتى الآن.
هل ستخفض دول "أوبك+" إنتاجها أكثر؟
هذا سيناريو متوقع إلا أن كثيراً من الدول ليس لديها القدرة على خفض الإنتاج أكثر، خاصةً وأن أسعار النفط الحالية لا تخدمها من ناحية الإيرادات، وبالتالي ستفقد هذه الدول إنتاجها وحصتها السوقية والإيرادات في ذات الوقت. أوبك متفائلة حول الطلب على النفط العام القادم.. فلماذا هناك توقعات بتخفيض الإنتاج؟
عدّة عوامل قد تسهم باتخاذ قرار بخفض الإنتاج رغم التفاؤل بنمو الطلب على النفط، ومن بين هذه العوامل: إن الطلب على النفط من الصين لم يصل إلى المستوى المطلوب، والشتاء الأوروبي حتى الآن غير قارس كما هو معتاد، بالإضافة إلى وجود مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عام 2024، وعدم اليقين من وضع الاقتصاد العالمي.
المصدر: الشرق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السیناریوهات المتوقعة الدول الأفریقیة برمیل یومیا على الحصص هذه الدول
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي