وزير المالية: نعمل علي رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لضمان الجودة وزيادة المستفيدين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، موضحًا أننا نعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.
أضاف الوزير، أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.
٥٣٠ مليار جنيه لدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة هذا العام مقارنة بـ٢٤٤,٥ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥
قال الوزير، إننا مستمرون بالتوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥
أضاف الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
أشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
أضاف الوزير، أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر في حسن إدارة المالية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية وزارة المالية الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة معاشات الضمان الاجتماعي الصحة التعليم الحماية الاجتماعية جنیه فی العام المالی المخصصات المالیة ملیار جنیه فی ٥ ملیار جنیه مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
50 مليار جنيه.. بنك القاهرة يشارك في تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
قام بنك القاهرة بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم كل من بنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
أعرب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و 8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
قال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن القطاع العقارى يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك لما يسهم به من أهمية بالغة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق المزيد من فرص العمل بهذا القطاع الحيوى والصناعات الوسيطة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك القاهرة في تلك العملية التمويلية لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تأتى بإعتباره مرتب رئيسي وضامن التغطية.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان ، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم