اقتصاد وبورصة شعبة الملابس الجاهزة: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة الملابس الجاهزة الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة الملابس الجاهزة: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية مؤكداً أن هذه الخطوات تحفز الاستثمار الأجنبي وكذلك تحفز المستثمر المصري.
وأضاف خالد فايد في بيان له اليوم، أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال هي أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية وتسريع زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.
وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعي لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلي إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية
وشملت حوافز مجلس الوزراء العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء متابعة جهود محافظة الفيوم في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب مشروعات جديدة تُسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التنمية وفتح آفاق صناعية واستثمارية واعدة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على محافظة الفيوم لما تمتلكه من مقومات وفرص جاذبة في عدد من القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الفيوم شهدت في الآونة الأخيرة طفرة تنموية كبيرة، خصوصًا في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى تنوع فرص الاستثمار بالمحافظة، لا سيما في القطاع السياحي والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم المستثمرين من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، خاصة في المنطقة الحرة الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة في تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال برامج مثل "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من مستوى المعيشة في القرى والمراكز.
واستعرض محافظ الفيوم تقريرًا حول أبرز القرارات والإجراءات المتخذة خلال شهر أبريل الجاري لتوفير خدمات طبية وإنسانية، ودعم فئات متعددة، من بينها الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالقانون لمدة ستة أشهر إضافية حتى نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة مستجدات تقنين أراضي الدولة ورصد المتغيرات المكانية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المتكاملة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.