اقتصاد وبورصة شعبة الملابس الجاهزة: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة الملابس الجاهزة الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة الملابس الجاهزة: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية مؤكداً أن هذه الخطوات تحفز الاستثمار الأجنبي وكذلك تحفز المستثمر المصري.
وأضاف خالد فايد في بيان له اليوم، أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال هي أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية وتسريع زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.
وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعي لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلي إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية
وشملت حوافز مجلس الوزراء العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد