تغييرات ثورية.. كرة القدم على طريق “الطرد المؤقت” وكاميرات أجسام الحكام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دعم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات وذلك خلال الاجتماع السنوي، الثلاثاء.
وساند المجلس مقترح إجراء تجربة يحق بموجبها لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة، وتم الاتفاق أيضا على تجربة مقترح الطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة.
وشهد الطرد المؤقت تنفيذا ناجحا في بعض مسابقات كرة القدم غير الاحترافية.
واستخدم الطرد المؤقت من اتحاد الرغبي في 2001، كما كان هناك أيضا قانون منذ فترة طويلة يتيح لقائد الفريق فقط الاقتراب من الحكم، ونادرا ما كانت تحدث مشكلة للاعبين المحيطين بالحكام.
وسيتم النظر في المقترحات في الاجتماع العام السنوي للمجلس في مارس، وسيدمج المجلس أي تغييرات جرى الموافقة عليها في قوانين اللعبة اعتبارا من أول يوليو 2024.
واتفق الأعضاء أيضا على الاستمرار في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب على تسريع عملية اتخاذ القرار.
وناقش الاجتماع استراتيجيات معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات التي تهدف إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف والحد من التظاهر بالإصابات.
ووافق المجلس أيضا على أنه يجب النظر في تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد، الذي يتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة.
كما اطلع الأعضاء على المراجعة المستمرة التي يقودها الفيفا لبروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أي توصيات رسمية مطلوبة لإجراء تعديلات أو تجارب.
وسيشمل الأمر مناقشات مع المسابقات الكبرى في كرة القدم، التي تتمتع بخبرة واسعة في استخدام نظام حكم الفيديو المساعد واتفق جميع الأعضاء على أن أي تدابير جديدة يجب ألا تؤدي إلى أي تأخير إضافي.
وناقش الاجتماع التوضيحات المحتملة لقوانين اللعبة لعام 2024-2025 بما في ذلك تعديل محتمل للقانون رقم 12 (المخالفات والسلوك غير الرياضي)، الذي بموجبه سيتم معاقبة لمسات اليد التي تؤدي إلى ركلات جزاء بنفس طريقة المخالفات.
واطلع الأعضاء أيضا على التجربة الناجحة التي تضمنت ارتداء حكام المباريات لكاميرات على الجسم في المستويات الأدنى، التي تم اقتراحها للحد من حالات السلوك غير الرياضي الجسيم تجاه حكام المباريات.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکام المباریات أیضا على
إقرأ أيضاً:
كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 160% خلال العام والنصف الماضي، لتصل في بعض مناطق إسطنبول إلى مستويات تنافس إيجارات المنازل.
اجتماعات لتحديد زيادات 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق جدول رسوم 2025 بعد عقد اجتماعات المجالس السكنية لتحديد نسب الزيادة بناءً على الحد الأدنى للأجور الجديد.
كيف يتم تحديد الزيادات؟
وفقًا لتقرير صحيفة “حرييت”، تابعه موقع تركيا الان٬ يتم تحديد زيادات العائدات من قبل إدارة المجمعات السكنية أو لجان الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة.
تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويًا على الأقل، ويُتخذ القرار بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين. في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم اتخاذ القرار في الاجتماع الثاني بحضور الأغلبية البسيطة.
دور الملاك والمستأجرين
يمكن للمالكين حضور الاجتماعات للتأثير على القرارات أو الاعتراض عليها. ومع ذلك، يُلاحظ انخفاض مشاركة الملاك في هذه الاجتماعات، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعدد قليل من المشاركين. أما بالنسبة للمستأجرين، فلا يُسمح لهم بالمشاركة إلا إذا حصلوا على توكيل من المالك.
يظل اعتراض الملاك على زيادات الرسوم ممكنًا، حتى إذا لم يشاركوا في الاجتماعات، عبر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المدنية خلال فترة زمنية محددة.
وسواء شارك المالك في الاجتماع العام أم لا، يحق له الاعتراض على قرار الزيادة.
إذا حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار، يمكنه تقديم دعوى إبطال خلال شهر من تاريخ القرار.
إذا لم يحضر الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال شهر من علمه بالقرار.
إذا لم تصله دعوة الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
ينصح القانونيون بتقديم دعاوى قضائية إذا كانت هناك تجاوزات قانونية. أما إذا كان الاعتراض فقط على نسبة الزيادة، فيُوصى بطلب عقد اجتماع عام استثنائي. يمكن لثلث الملاك الاجتماع لتقييم تدابير توفير التكاليف.
تفاصيل تهم المستأجرين
لا يوجد حد أعلى لرسوم الخدمات (العائدات)، ولكن هناك استثناء للمستأجرين:
إذا كانت رسوم العائدات تتجاوز مبلغ الإيجار المدفوع، يتحمل المالك فرق التكلفة.
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار 6,000 ليرة والعائدات 7,000 ليرة، يدفع المالك الفرق البالغ 1,000 ليرة.
توزيع الرسوم بين السكان
يُثار جدل حول توزيع الرسوم في المجمعات السكنية. على سبيل المثال، قد يكون من غير العادل أن تدفع الشقق الصغيرة (2+1) نفس الرسوم التي تدفعها الشقق الكبيرة (3+1).
لكن ما يُحدد طريقة التوزيع هو “خطة الإدارة” الخاصة بالمجمع. إذا نصت الخطة على تقسيم متساوٍ، فسيتم تطبيقه حتى لو كان غير عادل. لتغيير هذا الوضع، يجب تعديل خطة الإدارة.
طريقة التوزيع الافتراضية
إذا لم يكن هناك قرار مختلف، يتم توزيع الرسوم على الشكل التالي:
يتحمل السكان تكاليف الحارس، مسؤول التدفئة، البستاني، الحارس الليلي، التأمين على العقار، وصيانة الأماكن المشتركة والإصلاحات، بالتساوي أو حسب نسبة حصص الأرض.
اقرأ أيضاهل ستشهد تركيا تساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟
الأحد 22 ديسمبر 2024تتحمل الشقق التكاليف التشغيلية للمرافق المشتركة ونفقات الإدارة وفق الحصص.
هل المستأجر مسؤول عن جميع النفقات؟
عادةً ما نقوم بدفع رسوم الخدمات (العائدات) كما هو مُبلغ، دون التحقق من التفاصيل. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين مراجعة هذه التفاصيل لتقليل المبلغ المطلوب.
في المجمعات السكنية، تنقسم الميزانية إلى ميزانية تشغيلية وأخرى استثمارية: