الحرب والتضخم وأسعار الفائدة.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الأربعاء، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 بالمائة في عام 2024 من وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.
وأحد العوامل الرئيسية أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي – 11 منها منذ مارس 2022 – في تقييد النمو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 بالمائة هذا العام إلى 2.8 بالمائة في عام 2024 و2.2 بالمائة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.
“من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين”، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المرجح أيضاً أن تحظى الدول العشرين، التي تشترك في عملة اليورو، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9 بالمائة العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6 بالمائة.
وعانى الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات منذ أوائل عام 2020 – تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب موسكو ضد أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.
ورغم ذلك كله أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. فقبل عام، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2 بالمائة لعام 2023.
والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤلف من 221 صفحة طكان النمو أقوى من المتوقع حتى الآن في عام 2023، لكنه يتراجع الآن مع تصاعد تأثير الأوضاع المالية الأكثر صرامة، وضعف نمو التجارة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين”.
علاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس ــ “خاصة إذا اتسع نطاق الصراع”.
أسوشيتد برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی بالمائة فی عام أسعار الفائدة من المتوقع هذا العام فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر الأهلي بعد الإعلان عن جوائز مونديال الأندية 2025؟
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن إجمالي قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، يبلغ مليار دولار أمريكي، سيتم توزيعها على الأندية المشاركة وفقًا لأدائها في البطولة.
يحصل كل فريق مشارك في البطولة على مبلغ مبدئي للمشاركة، بالإضافة إلى جوائز مالية إضافية تعتمد على النتائج التي يحققها خلال المباريات.
الفوز في أي مباراة بدور المجموعات يمنح الفريق مليوني دولار، بينما يحصل على مليون دولار في حال التعادل.
التأهل إلى دور الـ16 يمنح الفريق 7.5 مليون دولار، و13 مليون دولار للوصول إلى ربع النهائي، و21 مليون دولار للوصول إلى نصف النهائي.
يحصل الفريق الوصيف على 30 مليون دولار، بينما يحصل الفائز باللقب على 40 مليون دولار إضافية.
النادي الأهلي المصري، أحد الأندية المشاركة في البطولة، سيحصل على مبلغ 9.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط في مونديال الأندية.
بالإضافة إلى المكافآت المالية التي سيتحصل عليها النادي الأهلي في حال تحقيق نتائج إيجابية في المباريات التي سيخوضها في البطولة.
تعتبر هذه النسخة من كأس العالم للأندية هي الأولى التي تقام بمشاركة 32 فريقًا، مما يزيد من حجم المنافسة والإثارة.
تأتي هذه الزيادة في قيمة الجوائز المالية لتؤكد على رغبة "فيفا" في تطوير البطولة وجعلها واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العالم.