من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الأربعاء، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 بالمائة في عام 2024 من وتيرة متوقعة تبلغ 2.

9 بالمائة هذا العام.

وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.

وأحد العوامل الرئيسية أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.

فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي – 11 منها منذ مارس 2022 – في تقييد النمو.

وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 بالمائة هذا العام إلى 2.8 بالمائة في عام 2024 و2.2 بالمائة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.

“من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين”، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن المرجح أيضاً أن تحظى الدول العشرين، التي تشترك في عملة اليورو، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنصيبها من التباطؤ العالمي.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9 بالمائة العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6 بالمائة.

وعانى الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات منذ أوائل عام 2020 – تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب موسكو ضد أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.

ورغم ذلك كله أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. فقبل عام، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2 بالمائة لعام 2023.

والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤلف من 221 صفحة طكان النمو أقوى من المتوقع حتى الآن في عام 2023، لكنه يتراجع الآن مع تصاعد تأثير الأوضاع المالية الأكثر صرامة، وضعف نمو التجارة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين”.

علاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس ــ “خاصة إذا اتسع نطاق الصراع”.

أسوشيتد برس

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی بالمائة فی عام أسعار الفائدة من المتوقع هذا العام فی عام 2024 عام 2023

إقرأ أيضاً:

بعد انكماشه في 2023 و2024.. ماذا ينتظر أكبر اقتصادي أوروبي في 2025؟

الجديد برس| تواجه ألمانيا للعام الثالث على التوالي خطر حدوث ركود اقتصادي، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة واشنطن التجارية. وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “هاندلسبلات” نقلا عن توقعات حكومية داخلية. ووفقا للتقرير، فقد عدلت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس المنتهية ولايتها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2025 إلى 0%، بانخفاض عن 0.3% كانت قد توقعتها في يناير الماضي. وستكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يفشل فيها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في النمو لثلاث سنوات متتالية، بعد انكماشه في عامي 2023 و2024. وتتوقع الحكومة الألمانية انتعاشا طفيفا في عام 2026، حيث تتوقع الآن أن يبلغ النمو العام المقبل 0.9%، بعد أن كانت تتوقع في السابق نموا بنسبة 1.1%. وتقول مصادر للصحيفة إن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية دفعت الشركات الألمانية إلى تأجيل استثماراتها حتى تتضح الصورة، مما أدى إلى تغيير التوقعات. وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 20% بشكل كامل فقد ينخفض ​​النمو بوتيرة أعلى. وقبل ذلك توقع معهد “كيل” للاقتصاد العالمي ومعهد “إيفو” في ميونيخ انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% هذا العام استنادا إلى هذا السيناريو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لمعالجة ما وصفه باختلال في الميزان التجاري. ولكنه بعد ذلك علق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للمفاوضات، ورغم ذلك، لا تزال رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، والرسوم الجمركية المستهدفة بنسبة 25% سارية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الروسي: الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة واقتصاد روسيا يواصل النمو
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • منظمة التجارة العالمية:العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في 2024
  • مصير طائرة طيران الهند التي بيعت العام الماضي بعد تلويحة الوداع.. فيديو
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • بعد انكماشه في 2023 و2024.. ماذا ينتظر أكبر اقتصادي أوروبي في 2025؟
  • صندوق النقد يحذر من الهزات الارتدادية لقرارات ترامب
  • «راتب قياسي» ينتظر أنشيلوتي مع البرازيل
  • صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب "حرب الرسوم"