المشاط: القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية بـ 9.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار، المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريكا رئيسيا في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء على ورشة العمل التي عُقدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، حيث ركزت ورشة العمل على البحث عن أدوات تمويلية جديدة من خلال آليات البنك الدولي، للمساعدة علي خفض مخاطر الاستثمار و من ثم اجتذاب استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص بشروط مناسبه سعيا لتحفيز أجندة مصر للتنمية الخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى، مشيرة إلى إيمان إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إطلاق منصة إلكترونية يتم فيها تجميع وتنسيق كافة أوجه الدعم المقدم من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص في مصر، كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة خلال عام2022.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت 39 ضمانة للمشروعات الاستثمارية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لاسيما في قطاعات التصنيع، والمخلفات الصلبة، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط شركاء التنمية ادارة المخلفات الصلبة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإعمار: تمويل البنك الدولي للمشاريع سيخلق فرص عمل ويدعم القطاع الخاص
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، أن تسهيلات البنك الدولي ستسهم بتحسين الخدمات العامة في المناطق النائية والمحرومة، فيما بينت أن تمويل البنك الدولي للمشاريع سيخلق فرص عمل ويدعم القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تقديم البنك الدولي التسهيلات في تمويل المشاريع سيسهم في توسعة رقعة الإعمار بخدمات البنى التحتية المتمثلة بإنشاء وإعادة تأهيل محطات تصفية المياه ومحطات معالجة مياه المجاري، وكذلك مشاريع الطرق، وخاصة في المناطق التي لم تتم المباشرة فيها سابقا والتي تحتاج الى تلك الخدمات"، لافتا الى أنها "تساهم في تحسين الخدمات العامة خاصة في المناطق النائية والمحرومة أو تلك التي تضررت من الحروب والعمليات الإرهابية".
وأضاف أن "تلك المشاريع تسهم في خلق فرص عمل ودعم للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل ودعم الإصلاحات الاقتصادية في البلد"، مبينا أنه "سبق وأن تم إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015 لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية".
وأوضح أنه "وفقاً لتلك الاتفاقية تم إنجاز 20 مشروعاً توزعت بين 20 ناحية وقضاء ضمن 3 محافظات (صلاح الدين، ديالى، الأنبار)، تضمنت إعادة تأهيل محطات ماء ومجارٍ، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 3 ملايين نسمة، علاوة على عدد من المشاريع الخاصة بتجهيز الآليات التخصصية لقطاع البلديات والماء والمجاري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا