المشاط: القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية بـ 9.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار، المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريكا رئيسيا في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء على ورشة العمل التي عُقدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، حيث ركزت ورشة العمل على البحث عن أدوات تمويلية جديدة من خلال آليات البنك الدولي، للمساعدة علي خفض مخاطر الاستثمار و من ثم اجتذاب استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص بشروط مناسبه سعيا لتحفيز أجندة مصر للتنمية الخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى، مشيرة إلى إيمان إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إطلاق منصة إلكترونية يتم فيها تجميع وتنسيق كافة أوجه الدعم المقدم من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص في مصر، كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة خلال عام2022.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت 39 ضمانة للمشروعات الاستثمارية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لاسيما في قطاعات التصنيع، والمخلفات الصلبة، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط شركاء التنمية ادارة المخلفات الصلبة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة الخضراء الذكية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وعدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
وخلال المؤتمر وجهت وزيرة التنمية المحلية كلمة مؤكدة ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تواصل جهودها في توطين العمل المناخي علي المستوي المحلي ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة ، حيث تم تقديم أكثر من ٥٧٠٠ مشروع من مختلف المحافظات مما يعكس وعي المجتمع بقضايا البيئة والاستدامة .
وأشارت د.منال عوض إلي أن المبادرة حرصت علي إشراك المواطنين وتعزيز دور المجتمع المحلي لمواجهة التحديات البيئة مما يخلق حلولاً عملية قائمة على الإحتياجات الفعلية ، مشيرة إلي ان المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر والتى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر الماضى عزز الدور الريادي لمصر فى العمل المناخي من خلال ٥٠ جلسة متخصصة حول قضايا التكييف المناخى والاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مدينة الإسكندرية احتضنت يوم المدن العالمى فى ٣١ أكتوبر الماضى تحت شعار صناع التغيير المناخى من الشباب بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ مسئول وخبير وشاب وقد قدم الشباب خلال الحدث ٣٠٠ مبادرة مبتكرة لمواجهة التغييرات المناخية مما يؤكد أهمية دورهم فى تقديم حلول جديدة وفعالة لتحقيق الاستدامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المبادرة
علي مدار ٣ سنوات حققت نجاحات لها تأثيرها المحلى والدولى كما ساهمت المبادرة فى نشر الوعى البيئى وتحفيز المشروعات التى تطبق معايير الاستدامة وقد تم اختيار ١٨ مشروعا فائز مع التركيز على استخدام التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائرى ، كما تم تنظيم ٢٧ برنامج تدريبى فى جميع المحافظات لنشر الوعى لقضايا المناخ وتمكين الجهات المحلية لتنفيذ مشروعات مستدامة ، كما شكلت المبادرة نقطة إنطلاق لدمج البعد المناخي في السياسات المحلية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بدعم المبادرة الوطنية وتعزيز العمل المناخي بالمحافظات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لكافة الشركاء المحليين والدوليين علي دعمهم المستمر ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات .
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض