المشاط: القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية بـ 9.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار، المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريكا رئيسيا في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء على ورشة العمل التي عُقدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، حيث ركزت ورشة العمل على البحث عن أدوات تمويلية جديدة من خلال آليات البنك الدولي، للمساعدة علي خفض مخاطر الاستثمار و من ثم اجتذاب استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص بشروط مناسبه سعيا لتحفيز أجندة مصر للتنمية الخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى، مشيرة إلى إيمان إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إطلاق منصة إلكترونية يتم فيها تجميع وتنسيق كافة أوجه الدعم المقدم من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص في مصر، كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة خلال عام2022.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت 39 ضمانة للمشروعات الاستثمارية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لاسيما في قطاعات التصنيع، والمخلفات الصلبة، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط شركاء التنمية ادارة المخلفات الصلبة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات