ارتفاع حجم الصادرات والواردات بمقدار 5 مليارات بـ 3 أشهر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الرياض
أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع حجم التجارة الدولية “الصادرات – والواردات” في الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 5 مليارات ريال بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، والذي بلغ فيه حجم الصادرات 488 ملياراً.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الثالث 2023، أن الصادرات السلعية في الربع الثالث من عام 2023م انخفضت بنسبة 24.
و أرجعت الهيئة الانخفاض، إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 89 مليار ريال، بنسبة 27.8% حيث بلغت قيمتها 231 مليار ريال مقابل 320 ميار ريال في الربع الثالث 2022م، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.2% في الربع الثالث 2022م إلى 77% في الربع الثالث 2023م. فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثاني 2023م بمقدار 5 مليارات وبنسبة 1.7%.
وقد سجلت الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام الجاري 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال خلال الربع ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 18.9% في نفس الفترة.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة %2.3 بالمقارنة مع الربع الثاني 2023م، أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2023م بنسبة 9.4 % بمقدار 17 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 200 مليار ريال في الربع الثالث 2023، مقابل 183 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق بمقدار 7.3 مليار ريال.
وأبانت النتائج أن الصين هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين في الربع الثالث من عام 2023 ما قيمته 49 مليار ريال، مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة 30 مليار ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد التجارة الدولية الصادرات الهيئة العامة للإحصاء الربع الثالث من عام فی الربع الثالث الربع الثانی ارتفعت قیمة ملیار ریال الثالث 2023 من العام حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.