وصول جثمان اللواء عبدالله أحمد النسري الحالمي إلى أرض الوطن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
وصل جثمان المناضل اللواء الركن الدكتور عبدالله أحمد بن أحمد النسري الحالمي الى مطار عدن الدولي قادماً من منفاه في بريطانيا وقد وافاه الأجل الاسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز السبعين عاماً قضاها بالتضحية والنضال دفاعاً عن ارض وشعب الجنوب.
حيث تمت صباح اليوم الخميس 30/11/2023 في ساعة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن عمل مراسيم رسمية لتشييع اللواء الدكتور عبدالله النسري الحالمي بمشاركة قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وجموع من ابناء الوطن وتمت بعدها الصلاة عليه ومواراة جثمانه الطاهرة في مقبرة ابو حربه بالعاصمة عدن بناء على وصيّته في أن يدفن في أرض الوطن.
اللواء الدكتور عبدالله أحمد بن احمد النسري الحالمي من مواليد 14 مايو عام 1948 ومسقط رأسه بلاد النسري بمديرية حالمين بمحافظة لحج، متزوج وأب لثمانية أبناء، حاصل على الماجستير والدكتوراه من أكاديمية "لينين" للعلوم العسكرية والسياسية في جمهورية روسيا الإتحادية.
يعد اللواء الدكتور عبدالله احمد الحالمي من أبرز القيادات النضالية التي خدمت الوطن لسنوات طويله ومثّلتهُ في الداخل والخارج، بعد الاستقلال تدرّج في السُلّم العسكري والحقل السياسي وتقلد عدّة مناصب كان آخرها مستشار رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة ، بعد
الوحدة اليمنية وتحديداً في عام 1992م تعرض مع أفراد أسرته لمحاولة اغتيال أثناء تواجده في سكنه بمدينة الاصبحي في صنعاء، وعند اندلاع حرب صيف عام 1994 شارك مع زملائه للتصدي لهذه الحرب التي شنّها نظام صالح البائد ضد الجنوب، ونتيجه للإحتلال الغادر قرر مغادرة الوطن ليستقر به الحال في بريطانيا، لتبدأ بعدها صفحة جديدة من صفحات نضاله المشرّفه، واستمر يدافع عن الجنوب وشعبه حتى وافاه الأجل في 13 من نوفمبر 2023م.
جدير بالذكر أن اللواء عبدالله أحمد بن أحمد النسري الحالمي هو أول من أسس معارضة في الخارج ضد نظام صالح بعد حرب صيف عام 1994م، حيث كان من مؤسسي حزب التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) والذي ترأسه بعد إشهاره في مؤتمر صحفي عُقد في لندن، ليمتد الحزب بعدها إلى كل المحافظات الجنوبية ويفتح مقرات له في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وروسيا ودول الخليج العربي.
جاء افتتاح حزب (تاج) استكمالاً لمسيرة النضال التي بدائها اللواء عبدالله الحالمي ابان ثورة 14 أكتوبر حيث كانت له مساهمات عديدة في تحرير بعض المناطق من المستعمر البريطاني ، كما كان له دور في استقطاب عناصر من الأمن وكذلك الطلاب وأبناء القبائل للانضمام إلى صفوف الجبهه القومية والتي كانت تخوض حينها عمليات عسكرية لطرد المستعمر البريطاني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الدکتور عبدالله عبدالله أحمد
إقرأ أيضاً:
أ.د بني سلامة : بلد العفو والتسامح… إلا على أحمد حسن الزعبي!
#سواليف
بلد #العفو و #التسامح… إلا على #أحمد_حسن_الزعبي!
كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
في وطنٍ لطالما تغنينا بقيمه الراسخة في التسامح والعفو، وطنٍ يُعرف بإرثه الحضاري والإنساني في تجاوز الأزمات وتحقيق العدالة، نجد أنفسنا اليوم أمام مشهدٍ يحمل في طياته الكثير من الأسى والحزن. هذا المشهد يتمثل في قضية الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي لم تُكتب له فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة، تلك الفرصة التي استفاد منها 3478 محكومًا منذ بداية العام، في خطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون والحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه العقوبات.
مقالات ذات صلة
لكن أحمد، الذي لم تُثقل جسده النحيل أعباء السجون ولم يُرهق ميزانية الدولة بـ”أكلته القليلة”، بقي مستثنى من هذه الفرصة. ووفقًا لما كتبه الصحفي نادر خطاطبة، فإن “جريمته” لم تكن سوى كلمات كتبها بحس وطني ومسؤولية أخلاقية، ولكنها وُصفت بأنها تهدد “العلاقة بين مكونات الأمة”. وهنا نطرح سؤالًا مؤلمًا: هل أصبحت الكلمة أخطر من الفساد الذي ينهش في جسد مؤسساتنا؟ وهل بات التعبير عن الرأي يُعتبر جريمة تستحق السجن وقطع الأرزاق؟
أحمد حسن الزعبي، الذي حمل بقلمه آمال الوطن وآلام المواطن، لم يكن سوى صوتٍ وطني يسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه في زمن يعاني فيه الوطن من أزمات متلاحقة. قرر أن يُعبّر عن هموم الناس بضمير حيّ وخلق مهني، فكان نصيبه أن يُجرّم، لا أن يُحترم. أحمد اليوم ليس مجرد فرد يعاني من سلب حريته، بل هو رمز لقضية أكبر تتعلق بحرية التعبير، وقيم المواطنة، ومكانة العدالة في مجتمعنا.
كيف لنا أن نفسر استثناء أحمد من العقوبات البديلة في وقتٍ تُقدم فيه هذه العقوبات كوسيلة للحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للسجن؟ كيف يمكن أن نبرر أن كلماته التي نُشرت بدافع وطني خالص تُعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية، بينما تُغضّ الأطراف عن أفعالٍ تُهدد الوطن يوميًا من مكاتب الفساد ومراكز اتخاذ القرار؟
إن استثناء أحمد من هذا القرار هو رسالة واضحة لكل صاحب قلم: أن النقد البناء ليس مرحبًا به، وأن الكلمة الصادقة تُقابل بالحرمان من الحرية والرزق. ولكن، يا أصحاب القرار، هل هذا هو الوطن الذي نريده؟ هل هذا هو الإرث الذي نتركه للأجيال القادمة؟ إن هذا الوطن الذي نعرفه لا يُدار بمنطق الانتقام والثأر، بل بمنطق التسامح والعفو، وهما ليسا ضعفًا بل قوة تُظهر عدالة الدولة ورحمتها بإنسانها.
ندعوكم اليوم لمراجعة هذا القرار الجائر بحق أحمد حسن الزعبي. ليس فقط من باب العدالة، بل من باب الحفاظ على قيم الوطن ومبادئه. نحن لا نطلب المستحيل، بل نناشد تحكيم لغة العقل لا لغة الانتقام، ولغة التسامح لا لغة الثأر. هذا الوطن الذي نفتخر به كرمز للحرية والعدالة والإنسانية، يستحق أن يكون نموذجًا في إدارة الخلافات بحكمة ووعي.
إطلاق سراح أحمد ومنحه فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة هو خطوة نحو تعزيز الثقة في عدالة الدولة وإنسانيتها. وهو تأكيد على أن هذا الوطن يظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في العفو والتسامح. وكما قال الصحفي نادر خطاطبة: “تخيلوا لو لم نضع للزعبي حدًا، فأي حال ستكون عليه الأمة!”، نحن نقول: تخيلوا لو وضعنا حدًا لهذا الظلم، فأي حال ستكون عليه الحرية والعدالة في هذا الوطن؟
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً