أمريكا: آن الأوان لإتمام صفقة تبادل الأسرى في اليمن ووضع حد للتعثرات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين من السجون، دون ربطه بأي اشتراطات سياسية أو عسكرية باعتباره ملف انساني وحقوقي بحت.
وقال المركز في بيان له "بأنه قد آن الأوان لإتمام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل الأسرى المعتقلين لديهما ووضع حد للتعثرات التي تواجه اتمامها".
وشدد المركز في بيانه على ضرورة أن تشمل تلك الصفقة كافة المعتقلين بما في ذلك المُخفين قسريًا داخل السجون السرية.
وأشار البيان إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تواصل تعثرها بعد أن كان من المقرر إطلاقها يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر، في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، فيما لم يتم تحديد تاريخ آخر لجلسات الحوار التي كانت من المقرر عقدها.
وذكر أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي كانتا قد أبرمتا في مارس 2022، وبرعاية أممية اتفاقًا يقضي بتبادل 2223 محتجزًا، بينهم 1400 من مقاتلي جماعة الحوثي مقابل 823 من الأسرى العسكريين ومختطفين مدنيين، إلا أن ذلك الاتفاق تعثّر عن اتمامه بشكل كامل، حيث أُفرج في أبريل الماضي عن 887 محتجز كدفعة أولى، على أن يتم استكمال باقي العدد في جولة ثانية وهو ما تعذر حصوله حتى هذه اللحظة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة على "أن أوضاع المعتقلين لا سيما المتواجدين لدى جماعة الحوثي في تدهور مستمر وبشكل أخص المحتجزين قسريًا، حيث يعانون من حرمان متعمد من الزيارات والحصول على المستلزمات الأساسية، في حين سجل المركز فقدان عشرات الأشخاص حياتهم داخل سجون الجماعة بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، في انتهاك واضح للحقوق التي نصت عليها قواعد ومواثيق القوانين الدولي".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اليمن.. «الحوثي» يهجر أهالي 5 قرى في الحديدة
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأفادت السلطة المحلية في مدينة الحديدة بأن جماعة «الحوثي» كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات فرض الإخلاء التعسفي للقرى بغية حفر الأنفاق والخنادق، لا سيما في مديرية الدريهمي إلى الجنوب من المدينة الساحلية الواقعة في غرب اليمن.
وجاء في بيان للسلطة المحلية بالحديدة أن «الحوثيين» أجبروا 350 أسرة من سكان 5 قرى في مديرية الجراحي على إخلاء منازلها، وذلك تحت تهديد السلاح، لإفساح المجال أمام أعمال حفر الأنفاق وبناء التحصينات التي بدأت الجماعة القيام بها خلال الأيام الأخيرة.
ووفقاً للبيان فإن سكان تلك القرى أصبحوا يعيشون في العراء بعد أن هُجّروا بالقوة من منازلهم، كما مُنعوا من الوصول إلى مزارعهم التي تمثل مصدر الدخل الرئيس بالنسبة لهم.
وأدانت السلطة المحلية عمليات التهجير القسري التي تمارسها جماعة الحوثي منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك «ضمن مسلسل انتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان».
وكانت مصادر محلية في منطقة المنظر الساحلية بمديرية الحوك قد تحدثت قبل بضعة أيام من الآن عن إنذارات إخلاء وجهتها جماعة «الحوثي» لسكان المنطقة تأمرهم فيها بإخلاء مساكنهم خلال 5 أيام فقط.
كما أفاد مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة بأن الجماعة عمدت إلى تهجير سكان قرى في مديرية باجل، وحولت ميناء «الخوبة السمكي» بمديرية اللُحية إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الصيادين من ممارسة نشاطهم المعتاد في الميناء ومحيطه.
وفي الأثناء شدد محللون سياسيون يمنيون على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية أكثر لدعم الحكومة الشرعية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لردع جماعة «الحوثي» ووقف استهدافها الملاحةَ الدولية وتهديدها أمنَ واستقرار المنطقة والعالم.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة رفعَ مستوى التنسيق مع التحالف الدولي لحماية الملاحة، وحشد الدعم للتضييق على «الحوثي» عسكرياً واقتصادياً، وتحرير محافظة الحديدة، واستعادة السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
وشدد المحلل السياسي اليمني، عادل الأحمدي، على ضرورة العمل المستمر وحشد الطاقات وإطلاق الاستراتيجيات لاستعادة اليمن من «الحوثيين» ومواجهة انقلابهم على الشرعية.
وأشار الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية محورية في ظل الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، لكنها تظل بحاجة إلى دعم دولي وإقليمي بغية استعادة الدولة وإنهاء تعسف الجماعة التي تمارس شتى صنوف التجويع والإذلال والحرب ضد الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وصولاً إلى إكمال مهمتها متمثلةً في إقلاق الإقليم والعالَم.
واعتبر الأحمدي أن الاستراتيجية اليمنية الجديدة، التي أعلنت الحكومة اليمنية عن وضعها لردع «الحوثي» وتحقيق السلام الإقليمي، خطوة مهمة تعطي بصيص أمل لليمنيين، مشيراً إلى أن مفتاح الحلول للأزمات التي يعيشها اليمن هو استكمال تحرير البلاد بكل الوسائل من جماعة «الحوثي»، ومطالباً بضرورة تحرك دولي فاعل، وباتخاذ خطوات تُصحح الأخطاء الإستراتيجية التي وقع فيها المجتمع الدولي سابقاً.
ومن جهته، شدد المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، على وجوب طرد «الحوثي» من السواحل اليمنية وخاصة من محافظة وميناء الحديدة، وذلك بمساعدة قوات دولية وبالتعاون مع الحكومة الشرعية.
وقال الطاهر لـ«الاتحاد» إن المخاطر التي تتسبب فيها جماعة «الحوثي» جرّاء استهدافها للملاحة الدولية، تهدد بشل قطاع الصيد وحرمان أكثر من 300 ألف صياد يمني من أرزاقهم، فضلاً عن تهديد السفن العابرة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار الشحن عالمياً.
وشدد الطاهر على ضرورة قيام تعاون دولي لمواجهة هذه الجماعة، ولمساعدة الحكومة اليمنية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة.
وطالب الطاهر المجتمعَ الدولي باتخاذ مواقف حازمة لردع «الحوثي»، ومساعدة الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وبسط نفوذها على سائر أرجاء اليمن.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام