بن لزرق يدعو إلى معركة وطنية في ميناء عدن يقودها عقلاء المحافظة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ابدى رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” حزنه من توقف ميناء عدن عن العمل.
ودعا بن لزرق عقلاء العاصمة المؤقتة عدن الى خوض معركة وطنية لاستعادة نشاط الميناء.
وقال بن لزرق في منشور له على حسابه بالفيسبوك:
مساء يوم أمس تواصلت بمكتب تجاري بعدن لشراء طلبية تجارية خاصة بعملنا ..
ابلغني مالك المكتب ان عملية الشحن من دول كثيرة باتت صعبة للغاية الى ميناء عدن بسبب ان خطوط النقل الملاحية لن تمر الى الميناء الا بكميات تستحق التفريغ في الميناء وهذا امر يحتاج له شهور من جمع البضاعة المتوجهة الى عدن.
قلت له والحل :” قال ممكن نشحن لك البضاعة على متن زعيمة من جيبوتي خلال 21 يوم .
قلت له :” زعيمة..!
قال :” ايوه هذا الخيار الوحيد والحالي للبضائع المستعجلة الى عدن …
قلت مافي حل أخر ..
قال :” شوف أصحاب الحديدة.
تواصلت لاحقا بمندوب شركة سبأ للملاحة ، شاف البضاعة المطلوبة على الواتس وقال :” 25 يوم وتستلمها في الحديدة ونشحنها لك وتستلمها خلال مدة أقصاها 27 يوم الى عدن.
قلت له :” وعبر زعيمة ولا خط ملاحي..!
قال :” لاطبعا خط ملاحي والبضاعة موجودة بدبي او الهند ولك حرية الاختيار..
بقدر ماشعرت بإريحية ان هناك اكثر من ميناء بات يعمل في اليمن وتقدر تستورد عبره بقدر ماحزنت لحال ميناء يبعد عن مقر عملي 2 كيلو متر ومزود بأحدث تقنيات العالم ويقع في اهم مكان في العالم اجمع لكنه بات مساحة صغيرة لسفن الزعائم والقوارب الشراعية ..
ان كان هنالك بقية عقلاء في عدن فعليهم الاصطفاف صفاً واحداً لإنقاذ ميناء عدن وخوض معركة وطنية لإنقاذ مايمكن إنقاذه.
سيكتب التاريخ ان هذا الميناء الدولي توقف مرتين في تاريخه والأولى حينما اجتاح مغول “الجبهة القومية” عدن ودمروها بالشعارات الفارغة في 1972 والثانية في عهد جنوبيين اشاوس طاردوا رؤوس الأموال ونصبوا نقاط الجبايات بكل شارع وتسببوا للأسف بدمار كبير للميناء .
عدن بلا ميناء هي للأسف قرية نائية لاقيمة لها وبالتالي فإن اصطفاف الناس لإنقاذ هذا الميناء ووقف الجبايات المفروضة على النشاط التجاري عمل يجب ان يتكاتف الجميع لفعله وإعادة رؤوس الأموال التي غادرت ووقف إي ممارسات خاطئة بحقها..
هذه الجبايات المهولة لايذهب منها فلس واحد للدولة ويجب ان تتوقف ..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: میناء عدن
إقرأ أيضاً:
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.
إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.
وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.
وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر