الشعلة يصدر قرارا بحظر استخدام أو تداول أي أجهزة تنصت صوتية أو مرئية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية في شأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، والذي تضمن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها.
وأتى قرار الوزير الشعلة بناءً على كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الحاجة لمواكبة التطور الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بشكل كبير بالقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ولائحته التنفيذية والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.
وتضمنت مواد القرار:
مادة (1)
أنه لا يجوز لأي جهة وضع لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكا لمات الصادرة أو أو الواردة الوا. من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناء. على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها.
مادة (2)
يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحاميين العاميين، إذا ما تعلق الإذ ن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.
مادة (3)
ترسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة (2) مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.
مادة (4)
تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك ح رصا على عدم المساس بحرمه وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.
مادة (5)
يحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.
مادة (6)
تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة الت نصت وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
مادة (7)
لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز ل أي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
مادة (8)
يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (9)
تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص التواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البو ابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (10)
يصدر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على ا المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.
مادة (11)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: النیابة العامة لا یجوز أی جهة
إقرأ أيضاً:
حفل تدشين أول استراحة للمناديب برعاية الهيئة العامة للنقل وهنقرستيشن
في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وبيئة العمل الإنسانية، أعلنت هنقرستيشن عن تدشين استراحات مكيفة لمناديب التوصيل، برعاية الهيئة العامة للنقل في محافظة الخبر تأتي هذه الاستراحات الأولى من نوعها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لعامها الثالث على التوالي ضمن مبادرة استراحة المناديب التي أطلقتها هنقرستيشن كجزء من استراتيجيتها في تحسين بيئة عمل مناديب التوصيل وتوفير أماكن مهيأة بالكامل تتيح لهم الراحة خلال فترات العمل. تم تجهيز الاستراحات بكل الاحتياجات الأساسية، من التكييف ومنافذ كهرباء، وشبكة الإنترنت، ومياه الشرب ومقاعد مريحة، لضمان راحة المناديب وجودة الخدمة المقدمة خلال فترات انتظار الطلبات أو التنقل بين الوجهات. وتهدف المبادرة أيضا إلى تنظيم المشهد الحضري عبر تقليل تجمعات الدراجات والمناديب في المناطق الحيوية، ما ينعكس بالإيجاب على تسهيل الحركة المرورية والحد من التشوه البصري.
وقال المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن: “نحن فخورون بكوننا أول تطبيق في المملكة يسهم في إنشاء استراحات مخصصة للمناديب، ويستمر في تفعيلها للعام الثالث على التوالي هذه المبادرة تعكس تقديرنا الحقيقي لدور المندوب المحوري في منظومة توصيل الطلبات، وحرصنا على تهيئة بيئة تساعد على أداء المهام بأفضل صورة ممكنة وبأعلى درجات الراحة.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمجلس الصحي السعودي يصدر الدليل الإرشادي الوطني لإدارة الرعاية الصحية المنزلية
وأضاف الدمنهوري أن التعاون مع الهيئة العامة للنقل تعكس تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتقديم حلول حضارية ومستدامة تلبي احتياجات الأفراد وتدعم أهداف المملكة في تحسين جودة الحياة.
وأضاف: نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للنقل وكافة الجهات الحكومية الشريكة على دعمهم وتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة واستدامتها.
وتؤكد هنقرستيشن من خلال هذه المبادرة استمرارها في تطوير مبادرات نوعية تعزز من كفاءة قطاع التوصيل، وتقدم حلولا إنسانية تسهم في تحسين جودة حياة العاملين فيه وتعزز من رفاهية العملاء.