حملة "مواطن بالخارج" بفرنسا توضح استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا، إن الإنتخابات الرئاسية هذه الفترة تأتي فى ظروف صعبة جدا، مشيرة إلى أن جميع المصريين سواء بالداخل أو بالخارج أستشعروا أهمية الحفاظ على البلد وأهمية الخوف عليها بعدما حدث فى فلسطين.
وأضافت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا ما سيدفع الكثيرون للنزول والتصويت والمشاركة فى العملية الإنتخابية، موضحا أنه يجب على كل مصري أن يكون إيجابي ولديه شجاعة وإقبال على تأدية الواجب الوطني.
وتابعت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا: “بلاش السلبية ومصر الأن العالم كله يتابعها، والقنوات والصحف العالمية تكون واقفة أمام مقرات السفارات والإنتخابات ليروا عملية التصويت”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة مواطن بالخارج فرنسا الانتخابات الرئاسية التصويت العملية الانتخابية مواطن بالخارج
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد