وزير البترول يستقبل رئيس شركة ترانس جلوب الكندية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جورج ماكسويل رئيس شركة ترانس جلوب الكندية و كريج روبرتسون مدير الشركة في مصر لمتابعة و استعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وانتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية .
و تابع الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر ٤ آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في اطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات انتاجها البالغة حاليا نحو ٥ر١١ الف برميل مكافيء يومياً .
و أبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في اعمالها في قطاع البترول المصري في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG ) .
و اكد الملا خلال اللقاء على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الانشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر ، مشيرا الي أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج ، و اضاف ان استخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة علي تحقيق نتائج ايجابية الفترة المقبلة .
حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضخ الاستثمارات وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة