أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في 10 أشهر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، محققا أكبر مكسب شهري منذ يناير.
ويتجه المؤشر لتسجيل مكاسب بنحو 6 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري.
وصعدت أسهم شركات التعدين 0.4 بالمئة متأثرة بارتفاع أسعار النحاس، وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع صعود أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+.
ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات التضخم في أوروبا خلال اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعدين النحاس الطاقة أوبك التضخم التضخم أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعدين النحاس الطاقة أوبك التضخم التضخم أسواق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة