رئيس الوزراء الإسباني: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي وتقتل المدنيين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
مدريد- رويترز
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس إنه نظرا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
وتابع "القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البريطاني: العالم كما عرفناه انتهى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال نشره على أعمدة صحيفة "التلجراف" البريطانية يوم السبت، إن العالم كما عرفناه انتهى ولا أحد يخرج رابحا من حرب تجارية.
وأفاد كير ستارمر بأنه "في البداية كان الأمر يتعلق بالدفاع والأمن القومي والآن يتعلق الأمر بالاقتصاد والتجارة العالميين، لم يعد من الممكن اعتبار الافتراضات القديمة أمرا مسلما به لقد انتهى العالم كما عرفناه علينا أن ننهض لمواجهة هذه اللحظة".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نحن مستعدون لما هو آت.. فالعالم الجديد أقل تحكما بالقواعد الراسخة، وأكثر تحكما بالصفقات والتحالفات.. وهو يتطلب أفضل ما في بريطانيا من فضائل هدوء الأعصاب، والبراغماتية، والفهم الواضح لمصالحنا الوطنية".
وتابع قائلا: "انظروا كيف تمسكنا بدعمنا لأوكرانيا.. اجتمعنا بقادة العالم وعملنا مع حلفائنا الدوليين.. وعززنا إنفاقنا الدفاعي وهو أعلى زيادة مستدامة منذ الحرب الباردة ليس فقط من أجل السلام الدائم في أوكرانيا بل لأنه حيوي لأمن المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيحقق "عائدا دفاعيا" من خلال توفير المزيد من الوظائف ذات الأجور الأفضل".
وأردف ستارمر قائلا: "نحن نعلم أن هذا النهج يعمل.. لهذا السبب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية فإن الأولوية القصوى هي الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل صفقة.. لا أحد يربح من حرب تجارية.. قد تكون العواقب الاقتصادية هنا وفي جميع أنحاء العالم وخيمة.. لدينا بالفعل علاقة تجارية متوازنة مع حلفائنا الأمريكيين، والعمل مستمر على اتفاقية ازدهار اقتصادي جديدة".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني في مقاله أن جميع الخيارات تظل مطروحة على الطاولة.
وأفاد بأنه لن يبرم اتفاقا إلا إذا كان في صالح الشركات البريطانية وأمن العمال، موضحا أنه سيواصل الدفاع عن حرية التجارة وانفتاحها لأن التخلي عنها الآن سيكون خطأ فادحا.
وذكر أنه هذا هو تراث بريطانيا كدولة جزرية (الدول التي ليس لها حدود برية)، مشيرا إلى أن من شركات تصنيع السيارات في ويست ميدلاندز، إلى منتجي الويسكي في الجزر الغربية، تعد التجارة الحرة قوة محفزة لشركات التصدير البريطانية.
وشدد كير ستارمر على أن هذه الحكومة ستدعم صوتهم على الساحة الدولية.
وبين أن هذا يعني أيضا تعزيز تحالفاتنا وتقليص العوائق التجارية مع الاقتصادات الأخرى حول العالم.
ولفت إلى أن الدبلوماسية المرنة تسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا وأمانا، مبينا أنه كما فعلت الأمة في مجال الدفاع والأمن يجب عليها أن تكون على قدر المسؤولية فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد.
وفي مقاله، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه عليهم المضي قدما، حيث قال إنه سيعزز الخطط التي ستحسن القدرة التنافسية المحلية ليكونوا أقل عرضة لهذه الصدمات العالمية.
وذكر أن بريطانيا تبني المرونة وتجعل من المملكة نسيجا من الاقتصادات المزدهرة وتحسن المهارات والمواهب والفرص المحلية، وتخلق الثروة في كل مكان وتوفر الأمن للجميع في كل مكان، مشددا على أن التجديد الوطني يتطلب مهارات ومواهب الجميع.
واستطرد قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من الأزمة، قد يشعر البعض بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، ففكرة تدخل الدولة المباشر لتشكيل السوق لطالما استهزئ بها، لكن لا يمكننا ببساطة التمسك بالمشاعر القديمة في ظل هذا التحول السريع للعالم".
وقال ستارمر إن رفض قبول عالم متغير هو جوهر تراجع بريطانيا خلال العقود الأخيرة، ولفترة طويلة حاولت المؤسسات الكبرى ببساطة إدارة الأزمات وكان النهج المتبع هو التخبط في التعامل مع الأزمة بدلا من معالجة السبب الجذري.
واختتم رئيس الوزراء مقاله بالقول: "ستبذل الحكومة هذا الأسبوع كل ما في وسعها لحماية المصلحة الوطنية البريطانية مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.. هذه الأوقات الجديدة تتطلب عقلية جديدة.. لقد قطعنا شوطا أطول وأسرع في مجال الأمن الوطني والآن علينا أن نفعل الشيء نفسه في مجال الأمن الاقتصادي من خلال تعزيز التحالفات وتقليل الحواجز التجارية.. يحتاج العمال إلى أساس جديد من الأمن ليتمكنوا من مواصلة حياتهم بحرية.. هذه هي المصلحة الوطنية وأولوية هذه الحكومة. قوة في الخارج، وأمن في الداخل".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة