محافظ الشرقية يصدر قرارا بترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، القرار رقم 10188 لسنة 2023 أنه اعتبارا من 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية / شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم "170" إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم وذلك وفقا للوائح والقوانين في هذا الشأن وبعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية.
وأضاف المحافظ أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم جاء بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.
وأوضح المحافظ أن القرار الصادر جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون أرقام 198 لسنة 2008, 93 لسنة 2012 , 16 لسنة 2019, 212 لسنة 2020 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية اعتبار من 1 / 1 / 2023 م وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 10 / 10 / 2023 م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2022 / 2023 م وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 22 / 10 / 2023 م وعلى القرار الوزاري رقم 250 بتاريخ 7 / 11 / 2023 م .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخصائيين الإجتماعيين الدكتور ممدوح غراب القرار الوزاري اللائحة التنفيذية أعضاء هیئة التعلیم ولائحته التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
في يومه الأخير.. بايدن يصدر قراراً استباقيًا خوفًا من انتقام ترمب ''تفاصيل''
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين عفوا رئاسيا استباقيا على أشخاص بينهم رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية السابق الجنرال مارك ميلي، والمستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي.؛
وشمل العفو أيضا أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس يوم السادس من يناير 2021، فضلا عن عناصر شرطة واشنطن الذين أدلوا بشهادات أمام تلك اللجنة.
القرار الذي صدر في اليوم الأخير لولاية بايدن التي تنتهي اليوم الاثنين بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يستبق أي تحقيقات أو متابعات قضائية يمكن للحاصلين على العفو أن تشملهم في عهد الرئيس الجديد..
وقال الرئيس بايدن مبررا قراره "هؤلاء الموظفون العامون خدموا أمتننا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا هدفًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".
وأضاف في بيان: "يجب ألا يُساء فهم إصدار هذه العفو على أنه اعتراف بأن أي فرد ارتكب أي خطأ، كما لا ينبغي تفسير قبوله على أنه إقرار بالذنب عن أي جريمة. إن أمتنا تدين لهؤلاء الموظفين العموميين بامتنان عميق على التزامهم الدؤوب تجاه بلدنا".
وأردف بايدن: "هذه ظروف استثنائية، ولا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين بضمير مرتاح"، مضيفا: "حتى عندما لا يكون الأفراد قد ارتكبوا أي خطأ - بل على العكس فعلوا الشيء الصحيح - وسيتم تبرئتهم في النهاية، فإن مجرد التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيًا يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعتهم ووضعهم المالي."
وتابع قائلا: "بدلاً من تحمل المسؤولية، استغل أولئك الذين ارتكبوا هجوم السادس من يناير كل فرصة لتقويض وترهيب أولئك الذين شاركوا في اللجنة المختارة، في محاولة لإعادة كتابة التاريخ ومحو وصمة السادس من يناير لتحقيق مكاسب حزبية، والسعي للانتقام، بما في ذلك من خلال التهديد بملاحقات جنائية".
عفو "قبل الانتقام"
ومنذ شهر ديسمبر الماضي، بدأت إدارة بايدن تدرس إصدار قرارات عفو استباقية عن وجوه بارزة ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ"تدابير انتقامية"، وفق وسائل إعلام أميركية.
وظل ترامب، الرئيس المنتخب الذي لم يقرّ يوما بهزيمته في انتخابات 2020، يبدي رغبته بالانتقام من معارضين ومن أولئك الذين يدّعي أنهم "سرقوا منه الانتخابات".
وسبق لترامب أن كتب في منشور على منصته "تروث سوشال"، في سبتمبر، قائلا إنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على "ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون"..
وتقرر أن يشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل الذي اختاره ترامب مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وصرح باتيل، الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، بأنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفدرالي "سيلاحق" أولئك "الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية".
ناصحو الأمس أعداء اليوم
الجنرال مارك ميلي هو قائد عسكري أميركي بارز شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية من أكتوبر 2019 حتى سبتمبر 2023.
وخلال فترة عمله، كان الجنرال ميلي شخصية محورية في السياسات العسكرية الأميركية في عهد ترامب إلى حين انتقاده من طرف ترامب عقب انتخابات 2020 حين اعتبر أنه لم يدعم موقفه المتشبث بزعم "وقوع تزوير في الرئاسيات".
أما ميلي فقد كان صرح للصحافي بوب وودوارد قائلا إن ترامب "فاشي" وهو "أخطر شخص على هذا البلد".
وارتباطا بانتخابات 2020 أيضا، شمل العفو الرئاسي عن أعضاء لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير، فضلا عن شرطة واشنطن التي تولت حينها تأمين المكان.
وقد تواصل ذلك التحقيق لتصدر عنه خلاصات تشتبه في أن ترامب "حرض على الاقتحام" و"لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه".
كما دار خلاف حاد بين ترامب وأنتوني فاوتشي، الذي شغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وكان المستشار الطبي الرئيسي للبيت الأبيض خلال جائحة كوفيد-19.
ووصف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة السابق، الدكتور أنتوني فاوتشي، أمام الكونغرس الاثنين، مزاعم الجمهوريين بأنه حاول التستر على أصول فيروس كوفيد-19 بأنها "غير معقولة".
والسبب الرئيسي لسوء التفاهم يعود إلى الخلافات العميقة بين ترامب وفاوتشي حول إدارة الجائحة والسياسات الصحية، بالإضافة إلى انتقادات ترامب لتصويات فاوتشي باتخاذ إجراء مشددة لمنع انتشار الفيروس.