محافظ الشرقية يصدر قرارا بترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، القرار رقم 10188 لسنة 2023 أنه اعتبارا من 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية / شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم "170" إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم وذلك وفقا للوائح والقوانين في هذا الشأن وبعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية.
وأضاف المحافظ أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم جاء بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.
وأوضح المحافظ أن القرار الصادر جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون أرقام 198 لسنة 2008, 93 لسنة 2012 , 16 لسنة 2019, 212 لسنة 2020 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية اعتبار من 1 / 1 / 2023 م وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 10 / 10 / 2023 م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2022 / 2023 م وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 22 / 10 / 2023 م وعلى القرار الوزاري رقم 250 بتاريخ 7 / 11 / 2023 م .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخصائيين الإجتماعيين الدكتور ممدوح غراب القرار الوزاري اللائحة التنفيذية أعضاء هیئة التعلیم ولائحته التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.
تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسينصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.
وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.
القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيليةأما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية.
جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة.
يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.
تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.