مسؤول في سوق أبوظبي العالمي يتوقع نمواً قوياً لقطاع التكنولوجيا المالية بالإمارات خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
توقع واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية “فينتك” نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين إلى 3 أعوام القادمة.
وقال كووك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والعالم شهد تقدماً كبيراً عما كان عليه قبل ثماني سنوات.
وذكر كووك أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي يبلغ حوالي 5 الالف شركة، مشيراً إلى أن 200 شركة من الإجمالي تعمل في قطاع الخدمات المالية.
وأوضح واي لوم كووك ان 20% من الشركات المسجلة بالقطاع المالي في سوق أبوظبي العالمي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع وافاق نموه المستقبلية.
وأشار كووك إلى انعقاد فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر “فينتك أبوظبي” ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أمس، حيث تعد أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم منتديات متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والمخاطر والأمن، بالإضافة إلى نقاشات حيوية حول اقتصاد الجرائم المالية، جمعت مؤسسات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لمناقشة الالتزام المبكر للإمارة بالذكاء الاصطناعي.
وذكر المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن المشاركين في “فينتك أبوظبي” سلطو الضوء على مدى نضج قطاع العملات المشفرة، مساعي تصميم الاستقرار للعملات الرقمية، والعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية والتي تعمل على تحسين البنية التحتية للأصول الرقمية والتأثير الشامل للبلوكتشين والجيل الثالث من الإنترنت، في القطاع المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی التکنولوجیا المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
هيئة الأوراق المالية تبحث آلية الدخول لمنصة تبادل الرقمية الخاصة بسوق أبو ظبي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بحثت هيئة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، مع سوق أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون مشتركة لتبادل الخبرات، فيما ناقشت آلية الدخول لمنصة تبادل الرقمية الخاصة بالسوق.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، التقى خلال زيارة رسمية إلى أبوظبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين سوق العراق للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم التركيز على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل في أسواق المال".
وأضاف، "تمت مناقشة آلية دخول سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة تبادل الرقمية التي أطلقتها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، إذ تعد منصة تبادل أول مركز تبادل رقمي في المنطقة قائم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق، والذي يضم حالياً 8 أسواق مالية مشاركة".
وأكد الهيمص، على "أهمية هذا التعاون في تعزيز دور سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، وكذلك في تطوير بيئة الاستثمار في العراق".
من جانبه، أبدى النعيمي "استعداد سوق أبوظبي للأوراق المالية لدعم هذه المبادرة"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الهيئة العراقية سيعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق المالية الإقليمية، ويعزز دور أسواق المال في النمو الاقتصادي".
وأضاف، "نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية نؤمن بقوة التعاون بين الأسواق المالية، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات مشتركة مع هيئة الأوراق المالية العراقية، بما يسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز الاستثمار في المنطقة".
يذكر أن الهيمص، شارك في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" السنوي لعام 2024، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحضر المؤتمر أكثر من 800 من القادة والخبراء، بينهم ممثلون عن 150 جهة مصدرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، و33 سوق مالية، إضافة إلى أكثر من 150 من المشاركين في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
كما وفر المؤتمر منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار بين أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا مهمة تؤثر في أسواق رأس المال، مثل نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي.
هذا التعاون المشترك بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس التزام العراق بتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دور أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي.