الحركة الوطنية: نواجه مخاطر تهدد الأمن القومي منذ 2011 ونحتاج لاستمرار السيسي رئيسا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اكد اللواء محمود خليفة، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، اننا امام مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية المصرية تتطلب منا جميعا انهاء خلافاتنا والالتفاف حول الدولة والقيادة للعبور الي مستقبل افضل في ظل محيط اقليمي ملتهب واعداء تتربص بالوطن من كل جانب
قال إن مصر تتعرض للتحديات ومخاطر تهدد الأمن القومي منذ 2011 وهو ما يتطلب حاكم رشيد وقيادة حكيمة تواجه التحديات والمخاطر والتهديدات، لافتا إلى أن البعض يختزل المشروعات القومية في الطرق والكباري ولا يعلموا أن الصين تقدمت بفضل الطرق التى ساعدت على تفعيل التنمية .
وأوضح اللواء محمود خليفة خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذي اقيم برعاية تحالف الأحزاب المصرية ونظمه واشرف عليه امانة الحزب في بور سعيد برئاسة امينها الشاب اسلام زيدان وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أوضح أن السيسي هو الوحيد القادر على مواجهه التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تواجه مصر حاليا وان ما حققه الرئيس السيسي من إنجازات في كافه المجالات غير مسبوقة في الكيف والكم .
وأشار الى ان الملايين من المصريين الذين عادوا من الدول محل الصراع سواء في ليبيا او في العراق او في سوريا او حتى السودان يعملون في المشروعات القومية العملاقة ولولا هذه المشروعات لارتفعت نسب البطالة بشكل كبير وان هناك تحديات كبيره على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية يجب على كل المصريين ان يتكاتفوا جميعا لدعم وتأييد الرئيس السيسي لأنه القادر لقياده مصر خلال السنوات السته القادمة والعبور بها الى الجمهورية الجديدة.
واضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان حياة كريمة أفادت الملايين في مختلف القرى وادخلت مياه الشرب والصرف إلى المنازل المحرومة، وهناك أولويات بكل تأكيد ولكن الإنجازات التى حدثت في الصحة هي أهم أولوية ويكفى ما نجحت فيه مصر من انفاق على علاج الفيروسات الكبدية ووفرت التأمين الصحي الذي بدأ من محافظة بورسعيد.
وأشار إلى ان المياه الإقليمية المصرية لم تتأثر بفضل الدبلوماسية السياسية التى تقوم بها مصر في قضية نهر النيل، وهناك تحديات كبيرة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، ويجب أن نتكاتف جميعا دعما وتأييدا للرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة الوطنية حزب الحركة الوطنية السيسي الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إحياء شركة النصر ونهضة الصناعة الوطنية
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأى دولة، وتمتلك القيادة السياسية للدولة المصرية وجود رؤية طموحة لإعادة توطين الصناعات المحلية، خاصة فى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ومع اتجاه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلى، تتضح أهمية تعزيز الصناعات الوطنية كوسيلة لخلق فرص عمل، تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم مكانة مصر فى الأسواق العالمية، فالصناعة الوطنية بمثابة المحرك الأساسى لنمو الاقتصاد، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لهذه الدولة، فضلا عن دور الصناعة فى خلق توازن اقتصادى مستدام وتقليل الاعتماد على التقلبات العالمية فى أسعار المنتجات المستوردة، لذلك فالصناعة ليست مجرد عملية إنتاجية مجردة، بل هى منظومة شاملة تساهم فى تحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى، فالصناعات الوطنية تسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، التى فرضت على الجميع ضرورة التوقف عن الاعتماد المفرط على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، فباتت الصناعة المحلية هى الملاذ لتوفير حلول بديلة بتكلفة أقل وجودة تنافسية، وتساعد على تقليل فجوة العجز التجارى.
ولطالما كانت الصناعة الوطنية قلب الاقتصاد المصرى، وتاريخ مصر الصناعى ملىء بالشركات التى شكلت علامات مضيئة فى مسيرة التنمية، من بينها شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست عام 1960 كجزء من رؤية طموحة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، ومع ذلك، توقفت عمليات الشركة لسنوات طويلة، ما أضعف القدرة الإنتاجية للقطاع، وزاد الاعتماد على استيراد السيارات، لذلك يُعد إحياؤها هو إحياء لقطاع صناعى كان قد تراجع لأسباب مختلفة.
لذلك أعتبر إعادة تشغيل هذه الشركة العريقة ليست مجرد قرار اقتصادى، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتستهدف الدولة بهذه الخطوة إحياء الصناعة المصرية المتخصصة فى قطاع السيارات، الذى يحمل إمكانات هائلة للنمو، حيث تسعى الشركة فى مرحلتها الجديدة لتقديم منتجات تنافسية قادرة على جذب لمستهلك المحلى والخارجى، مما يعزز مكانة مصر فى السوق العالمى، فضلا عن قدرة الإنتاج المحلى على إتاحة فرصة لتوفير سيارات بمواصفات تلائم السوق المصرى، بعيداً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستيراد، علاوة على ذلك، سيقلل ذلك الضغط على العملة الصعبة، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
وأعتقد أن عودة شركة النصر للسيارات هى أكثر من مجرد مشروع صناعى، إنها رمز لنهضة الصناعة الوطنية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاع حيوى، بتطوير الصناعات المحلية، يمكن لمصر أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وتثبت للعالم أنها قادرة على العودة بقوة إلى ساحات المنافسة الدولية، ومع إعادة تشغيل الشركة، تبرز فرصة لإنتاج سيارات مصرية بمعايير تنافسية، بما فى ذلك السيارات الكهربائية، التى تتماشى مع التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، يعزز هذا المشروع ليس فقط مكانة مصر الصناعية، ولكنه أيضاً يدعم البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.
والحقيقة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند صياغة الرؤية الخاصة بإدارة القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الصناعى، هى توفير فرص العمل للشباب، حيث تحتاج مصر إلى مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الخريجين، لذلك فإعادة تشغيل المصانع الوطنية فرصة ذهبية لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. فمصانع السيارات، على سبيل المثال، تدعم سلاسل توريد طويلة تشمل قطاعات مثل المعادن، البلاستيك، الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى فرص العمل، يدعم تنشيط الصناعة المحلية الاقتصاد المحلى من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى عمليات الإنتاج، مما يزيد من تدفق الأموال داخل السوق المصرى ويعزز النمو الاقتصادى مما يؤدى إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعى.
فمن المؤكد أن الصناعة القوية تفتح آفاقاً واسعة أمام مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتصدير، متسلحة فى سبيل تحقيق هذا الهدف بعدد من المقومات من بينها الاستفادة من موقعها الجغرافى المميز واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فمصر تستطيع أن تكون بوابة للمنتجات الصناعية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، فالصناعة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لتحقيق مستقبل أفضل، يعكس طموحات المصريين ويعزز قدرتهم على بناء اقتصاد قوى ومستقل، فضلا عن هذا الاتجاه يساهم فى خفض الاعتماد الكبير على الواردات الذى يُعد من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى إلى استنزاف العملة الأجنبية وزيادة العجز التجارى، لذلك تقدم الصناعة الوطنية بديلاً مستداماً، يمكّن من إنتاج المنتجات محلياً بجودة وأسعار تنافسية.
وختاما.. الصناعة ليست مجرد أداة لتحقيق الأرباح، بل هى وسيلة لتحقيق السيادة الاقتصادية، فعندما تعتمد الدولة على منتجاتها المحلية، تكون أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية. كما أن دعم الصناعة الوطنية يساهم فى تعزيز الهوية الوطنية، ويعطى المصريين شعوراً بالفخر بمنتجات بلدهم.
ويُعد إحياء شركة النصر للسيارات ليس مجرد مشروع صناعى، بل هو رمز لإعادة بناء مستقبل الاقتصاد المصرى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال