مجلس العدوي يحمّل وزارة الداخلية مسؤولية تأخر إعداد تصميم النقل الجهوي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حمّل المجلس الأعْلى للحسابات مسؤولية تأخر تفعيل مجالس الجهات لاختصاص إعداد تصميم النقل لوزارة الداخلية.
وذكر في تقرير موضوعاتي حول الجهوية “بأن القطاع المكلف بالنقل أعد مشروع مرسوم مسطرة إعداد تصميم النقل، وتمت إحالته على وزارة الداخلية ابتداء من سنة 2019 وما يزال في طور الدراسة”.
وأشار إلى أن عدة مشاريع تأخر إنجازها بسبب تأخر صدور هذا المرسوم، ومنها المشاريع التي برمجتها خلال الولاية الانتدابية الماضية جهات الرباط وفاس والداخلة، وتتعلق بإعداد تصاميم جهوية للنقل بشراكة مع عدة فاعلين.
وأفاد بأن هذه الاستثمارات بلغ حجمها الإجمالي بجهة الرباط ما يناهز 60 مليون درهم، وبجهة فاس ما يناهز 5 مَلايين درهم، وبجهة الداخلة ما يناهز مليوني درهم.
وأوضحت وزارة الداخلية، وفق التقرير بأن مصالحها المختصة تقوم انطلاقا من تمثيليتها في اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنقل المحدثة في إطار تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهة بإجراء عدة جلسات مع بقية أعضاء اللجنة خاصة ممثلي وزارة النقل، قصد التأسيس لإطار قانوني وتنظيمي يروم تفعيل اختصاص الجهة المتعلق بتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص متوافق بشأنه من قبل مختلف الأطراف المهنية.
كما أوضحت بأنها بصدد إجراء مشاورات مع مختلف الفرقاء المعنيين بهذا التصميم قصد إشراكهم في إطار مسلسل إعداد مشروع تصميم نموذجي للنقل داخل الدائرة الترابية للجهة.
وأشارت إلى أن هذا التصميم سيوضع فور اعتماده رهن إشارة مجالس الجهات للاستئناس عند إعداد التصاميم الجهوية الخاصة بها، في أفق صدور المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة. كلمات دلالية الداخلية المجلس الأعلى للحسابات النقل مرسوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الداخلية المجلس الأعلى للحسابات النقل مرسوم وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. عشرات الجنود المفصولين يطالبون وزارة الداخلية بإعادتهم إلى الخدمة
شكا العشرات من الجنود ومنتسبي وزارة الداخلية الذين تم فصلهم منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكم العام 2014م، من عدم استيعابهم حتى الآن في وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.
ويعاني الجنود من انقطاع رواتبهم منذ سنوات، بعدما أقدمت الميليشيا على مصادرة أرقامهم العسكرية وإحلال بديل عنهم موالين لها ضمن عملية "حوثنة" شاملة للأجهزة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها.
وأكد عدد من الجنود الذين فرّوا إلى المناطق المحررة، منذ الانقلاب بعضهم ممن غادروا صنعاء عقب رفضهم تنفيذ توجيهات المليشيا في أحداث ديسمبر 2017 بصنعاء، أن عدم تمكنهم من الحصول على أوراقهم العسكرية يعود إلى احتلال وسيطرة قيادة وعناصر الميليشيا لمقرات الوزارة في صنعاء.
وطالب الجنود بتشكيل لجنة حكومية للنظر في ملفاتهم وتسهيل معاملاتهم لاستعادة أرقامهم العسكرية، وصرف رواتبهم الموقوفة، مع رفع قيمة هذه الرواتب لمواجهة الارتفاع الكبير في الإيجارات وتكاليف المعيشة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.