شرطة الاحتلال: منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".
ونقلا عن وسائل اعلام اسرائيلية فإن منفذي العملية شقيقان وأسيران سابقان في سجون الاحتلال استخدما بندقية "إم 16" ومسدسًا في إطلاق النار.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الشقيقين مراد (38 عامًا)، وإبراهيم نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، ما أدى إلى استشهادهما.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار بالقدس، وأغلقت منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.
وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار في القدس أسفرت عن سقوط 3 إسرائيليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرطة الاحتلال عملية القدس القدس إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقر قانونا جديدا لطرد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل
صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41.
وتم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، ويستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة.
وأكد بيان صادر عن الكنيست أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد عضو بعائلة سواء كان "أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".
وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".
وأضاف: "لن يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عاما، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة"، وذلك دون التحديد إلى أين سيتم "طرد" العائلات.
وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (حرب الإبادة الجماعية على غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت الحالات التي يحرض فيها المواطنون والحائزون على الإقامة الدائمة في إسرائيل على الإرهاب، إما بنشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو نشر كلام مديح، تأييد أو تشجيع لهذه الأعمال، دعمها أو التماهي معها".
وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطينيين، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 778 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.
وفي شأن آخر، يأتي القانون الجديد وسط توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة، وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضا لإقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وردد المحتجون هتافات مناهضة لإقالة غالانت، وتطالب بصفقة فورية مع حركة حماس، لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر، وتقديم موعد الانتخابات، وفق المصدر ذاته.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد يوم من إقالة غالانت من منصبه، نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة مساء أمس الأربعاء في ساحة أغرانت بالقرب من مبنى الكنيست في القدس، ثم توجهوا إلى منزل نتنياهو.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار