بالفيديو.. تفاصيل الصمت الانتخابي وعقوبة من يخالفه؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، تفاصيل الصمت الانتخابي في الاستحقاقات الدستورية بالإضافة إلى عقوبة من يخالفه، لافتا إلى بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج غدا، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصمت الانتخابي للاستحقاق الرئاسي 2024، بدأ أمس الأربعاء ويستمر إلى اليوم، على أن يبدأ التصويت غدا، مبينا أن القانون عرف الصمت الانتخابي بأنه يتم منع نشر أي معلومات عن الانتخابات في كافة وسائل الإعلام خاصة بالمرشحين أو برامجهم الانتخابية.
ولفت إلى أن ذلك جاء من أجل عدم التأثير على الناخب في العملية الانتخابية وإعطاءه المدة الكافية لتكوين رأيه للتصويت في الاستحقاق الرئاسي، موضحا أنه يمنع استضافة أي مرشح في الاستحقاقات والتصريح عن حملته وبرنامجه الانتخابي.
ونوه عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بأنه لابد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن الاستحقاق يأتي في توقيت الدولة بحاجة إلى جميع أبنائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصمت الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26