مجلس الحرب الإسرائيلي يستأنف اجتماعه لبحث تمديد الهدنة الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
إسرائيل – استأنف مجلس الحرب الإسرائيلي، فجر الخميس، اجتماعه، لبحث تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بعد جلسة استمرت نحو 150 دقيقة دون اتخاذ قرار بهذا الصدد.
وقالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة: “في هذه الساعات الحرجة، انعقد مجلس الحرب مجددا لبحث تمديد الهدنة بقطاع غزة”.
وقبل ذلك بنحو ربع الساعة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “مناقشة مجلس الحرب (انطلقت الساعة 11 بتوقيت إسرائيل، 21:00 ت.
وأضافت الصحيفة: “لم يتم بعد نقل قائمة جديدة من المحتجزين الإضافيين إلى إسرائيل (تمهيدا لإطلاق سراحهم)”.
وفجر الخميس، بدأت إسرائيل عملية الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بعد نحو ساعتين من إفراج الفصائل الفلسطينية عن 10 إسرائيليين (5 نساء و5 من الأطفال والقصر)، إضافة إلى 4 عمال تايلانديين، أطلق سراحهم خارج اتفاق تبادل الأسرى.
وهذه الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”، ضمن اتفاق هدنة إنسانية تنتهي صباح الخميس.
والأربعاء، قال المتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن “159 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26